الوزراء تمّام سلام تعليق جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع لعدم دعوته اليها تحركات ووساطات سياسية مكوكية تهدف الى تجنب اطالة هذه "الاجازة" التي اريد منها ابعاد محاذير اخضاع الحكومة لاختبار يصعب اجتيازه تحت وطأة الشروط غير القابلة للتنفيذ.
لكن تعليق الجلسة هذا الاسبوع تحديداً لا يعني على ما يبدو ان ثمة مؤشرات تبشّر اقله حتى الآن بانتهاء أزمة ملف التعيينات الامنية والعسكرية التي يتمسك "التيار الوطني الحر" ببتها أولاً ورفض اقرار أو مناقشة أي بند آخر في مجلس الوزراء. وهو الامر الذي برز من خلال تلميح البعض ولا سيما منهم وزير الصحة وائل ابو فاعور الى احتمال تمدد فترة تعليق الجلسات الى ثلاثة أسابيع كفترة اختبارية، فيما يراهن بعض آخر على نجاح وساطات في ايجاد مخرج يسمح بعقد جلسة الاسبوع المقبل.
وأمام هذا المشهد الحكومي برزت مخاوف جديدة - قديمة من تشابك الخسائر وتزايدها وسط تمدد الشلل الى العمل الحكومي بعد الشلل النيابي، وقبل هذا وذاك تمادي ازمة الفراغ الرئاسي بما يهدد بتفاقم خطير على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية جراء مسارات الفراغ والتعطيل والشلل. وليس أدل على هذه الاخطار من معلومات توافرت لـ"النهار" من مصادر نيابية بارزة ورجّحت إجراء إتصالات مع المرجعيات المالية الدولية والاقليمية وخصوصاً البنك الدولي من أجل تعديل آجال المصادقة على القروض المقررة للبنان والتي تقدّر بمئات الملايين من الدولارات وذلك بعد عجز مجلس النواب عن الانعقاد في جلسة عامة بسبب المقاطعة المسيحية لجلساته وانصرام مهلة العقد العادي للمجلس في نهاية ايار الماضي.
وستتركز الاتصالات على تأجيل آجال المصادقة أربعة أشهر على الاقل ريثما تبدأ الدورة العادية الثانية للمجلس في تشرين الاول لئلا يحرم لبنان الحصول على هذه القروض وتحويلها الى دول اخرى. ومعلوم ان في مقدم القروض ما يتعلّق بسد بسري والمقدر بـ 600 مليون دولار وهو المشروع الذي نوّه به وفد كتلة "المستقبل" بعد لقائه امس رئيس المجلس نبيه بري.
المصدر: النهار