يبدو أن الخطة الأمنية في الضاحية ، تحمل العديد من الإستثناءات التي لم يعرفها المواطن ، وصحيح أنه لم يصدر بيان يوضح مضامينها إلا أنها أصبحت واضحة منذ دخلت حيز التنفيذ :
فهي خطة يطبق فيها الحزب قانونه بإشراف الدولة ، بمعنى أصح (الدولة في الواجهة ، والحزب في القوننة ) ، خطة لا تشمل مصادرة السلاح أو حتى إختفاء المظاهر المسلحة ، فالسلاح هو سلاح مقاوم لا يجوز المساس بقدسيته ، ويحق لحامله التباهي به "كونه مبدأ رجولة" ، خطة لا تستهدف المطلوبين ، وتترك المداهمات لجهاز أمن المقاومة الذي يداهم ويعتقل ويصادر (كما حدث البارحة في شارع مصري بالضاحية الجنوبية ) ، كما أنها لا تشمل أيضاً – وكما اتضح اليوم – القذائف المتفجرة / طالما أنها قذائف تطلق لتشييع الشهيد .
هي الخطة التي تظهر كيف ينظر الحزب للدولة ، على أنها عنصر في دويلته السوريانية (سوريا – ايران ) ، وأنها خاضعة لاستراتيجيته وخططه ، فهو لم يموضع فقط خطة أمنية على مقاسه بل وأخذ الجيش لعرسال ليتجه هو للجرود .
فحزب الله لا يعترف بدولة إسمها لبنان ، بل له منظومته الخاصة التي يعمل عليها خارج إطار الشرعية اللبنانية .
في الجانب المقابل تكشف هذه الخطة مدى هشاشة التيار الغافي ، تيار المستقبل ، الذي يخسر كل يوم ورقة من أوراقه السياسية ومن الحشد الجماهيري الداعم له ، غير أنه ما زال في "نومة أهل الكهف" ، وما زال يبني الأمل على ما يسمى "حوار" .
"حوار" ، مع حزب لا يريد شراكة معه ، ولا مع غيره من أقطاب الوطن ، بقدر ما يريد أن يمرر مشاريعه وأن يحمي سلاحه وحدود بلدانه التي يدعمها عسكرياً وسياسياً .