مصفاة البداوي ، مرفق آخر حرمت منه طرابلس ، ودخلت به السياسة ، وظائف وهمية ، معاشات تصرف دون عمل فعلي ، توظيفات لأطراف سياسية من خارج طرابلس ، لتظل المدينة المحرومة .

هذه المصفاة التي أنشأت في عام 1940 لتصفية النفط الخام المستورد عبر خطوط أنابيب من حقول كركوك في العراق ، بسعة 21000 برميل في اليوم.

 لتتولاها عام 1973 الحكومة اللبنانية وتقوم بإدارتها ، إلا أن الحرب اللبنانية وعدم تشغيلها تسببا في إيقافها في عام 1992 .

 

حالياً ، ومنذ حينها ، المضخة متوقفة ، أما عمل المصفاة  فيقتصر على  استيراد الفيول اويل والغاز اويل من خلال المصب وتخزينه .

وعلى صعيد التوظيفات ، فموظفين دون عمل (300 موظف أقله عالفاضي) ، وآخر "هرطقة التوظيفات "  كانت في تشرين الثاني 2012  حيث قام أهالي البداوي ودير عمار وفاعليات المنية والجوار بتحرك إحتجاجي على قرار وزير الطاقة جبران باسيل تعيين موظفين جدد (لا حاجة لهم) في مصفاة طرابلس وشركة نفط العراق .

وكأن المصفاة خاضعة للتيار ، يصنع به ما يشاء !

 

 

وفي هذا الصدد ولتبيان واقع المصفاة  ، كان لموقع لبنان الجديد اتصالين للإستفسار عن واقع التوظيفات ، وعن الإهمال ، وعم إمكانية إعادة تشغيل المصفاة .

في إتصالنا مع نائب طرابلس وعضوكتلة المستقبل النيابية و تكتل لبنان أولاً محمد كبارة ،

أخبرنا أن المصفاة غير صالحة للتشغيل ، مضيفاً ، أن هناك مصافي جديدة وحديثة بكلفة أقل ، وإنتاجية أفضل .

كما أشار إلى وجود مشكلة بالحدود وأنابيب الضخ التي تكسرت وسرقت .

 

وقال : أنّ المشكة الأساسية اليوم هي أنّ المصفاة معطلة والخزانات مؤجرة لتجارة المازوت للدولة ، منوهاً أنّه كل فترة يدخل على المنشأة عمال من موظفين ومهندسين وفنيين والمصفاة ليست بحاجة إليهم  .

وطالب النائب محمد كبارة بمراقبة من مجلس الخدمة المدنية ، وديوان المحاسبة والوزارة ، حيث بإعتباره أن الوزير يعد المصفاة مؤسسة خاصة له ، فالتعويضات التي تدفع لموظفيه وهذا أكبر هدر للمصفاة .

 

أما عن تحركاتهم ، فقال النائب ، لقد تحركنا كثيراً ولكن لا نتيجة فالمصفاة تحت سيطرة وزارة "التغيير والإصلاح" وهم الهدر والفساد والسرقة .

 

وفي اتصال ثاني مع نائب عكار وعضو المستقبل خالد زهرمان ، فقد اعتبر أنه في المرحلة السابقة تم تهريب بعض التوظيفات التابعة لطرف سياسي معين ولم يتم التعاطي على أن هذه المصفاة موجودة في طرابلس ولأهلها الأحقية في التوظيفات .

وقال : حينها إعترضنا ، ولكن لم نجد من الوزارة استجابة .

 

أما بالنسبة لإعادة تشغيلها فقال :

هذا الأمر يحتاج لقرار سياسي كبير أيّ من الحكومة وأن هناك عدة أراء بخصوص المصفاة ، الرأي الأول ان حجمها الصغير لا يجعلها  صحابة انتاجية عالية ، أما الثاني فيقول أنهم على الرغم من حجمها إلا أن لها مردود اقتصادي .

وأضاف  في هذا الموضوع يفترض أن تعمل جهات تقنية بخصوص المصفاتين ( الزهراني / البداوي) ، فإن كان للجنة رأي إيجابي يجب إعادة التشغيل  ، لتكون ضمن المنطقة الإقتصادية الخاصة بطرابلس فتضاف إلى المرفأ ومطار القليعات وسائر مرافق المدينة .

وأضاف أن الوضع الأمني الذي عانت منه المدينة سبّب جمود اقتصادي وقلة فرص عمل ، فإذا كانت المصفاة ستؤمن فعلا مردود اقتصادي للمدينة ، فيجب أن يعمل على إعادة تشغيلها .

 

وفي حديث لنا مع شادي نشابة حول هذا الموضوع وهو ناشط في المجتمع المدني ، قال :

للأسف هذا المرفق العام شبه مقفل رغم أنه مرفق عام ممكن أن يساهم كثيراً في الإقتصاد الوطني من التوظيفات التي ممكن أن تنتجها ، أي آلاف فرص العمل ، إضافة إلى تخفيض سعر صفيحة البنزين ممّ يساهم بالإقتصاد الوطني أيضاً و ممكن لهذا المرفق العام أن ينتج أيضا للخزينة الوطنية من خلال بيع النفط المكرر بعد أن يتحول من خلال تكريره....

 و لكن للأسف المحاصصة السياسية تجعل هكذا مرفق شبه مقفل  ، و ذلك لأسباب عدة أهمها المحاصصة السياسية التي من خلالها لم يتفق الأفرقاء السياسيين على تقسيم الجبنة ، و أيضاً هناك عوامل خارجية مؤثرة ...

وأضاف :

كان هناك إتفاقية أجريت مع قطر منذ حوالي عامين و لكن الأوضاع في الجوار لم تسمح و إلتغى المشروع... فجميع الأفرقاء يتحملون المسؤولية كغيره من المرافق من مطار القليعات إلى الكهرباء و غيرها و غيرها...

الفساد في مرفق مصفاة البداوي حتى خلال عدم إنتاجيته فاسد بسبب العدد الهائل من التوظيفات بداخله و هي وظائف وهمية بمقابل عالي جد .

أما عن التحرك بخصوص هذا الملف ، فقد قال :

ما يحصل في سوريا و جولات العنف التي حصلت في المدينة لم تسمح بإجراء الضغط في هذا الملف ، من وجهة نظري أنّ هذا الوقت مضيعة للوقت بسبب إرتباط هذا المرفق بما يحدث بالدول الإقليمية ...

أما بخصوص الوظائف جرى تحركات عدة سابقاً و لكن في الوقت الراهن لا يوجد أحد يعمل على هذا الملف جديا كآلة ضغط ؟

 

 

 

 

 

إذا ، هذا هو واقع المصفاة كما كل المرافق في طرابلس ، تنشأ فتهمل ، فتتحول لبناء متصدع ولبوابة علي بابا يستغلها أهل السياسة ، فمن يتحمل المسؤولية ؟

نواب طرابلس وتحركاتهم الخجولة ؟

الدولة التي تتناسى دوماً شمالها !

أم الشعب الطرابلسي الصامت عن تحويل المدينة من صناعية لمدينة "الموت السريري" .