أخذت الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية ضجة إعلامية كبيرة قبل بدء تنفيذها وعند تنفيذها أيضا، فاستغرب كثيرون من التعاون الذي أبداه "حزب الله" و"حركة امل"، لكن منذ بدئها لم يشعر أهالي الضاحية الجنوبية بأن هناك قيد أمني يكبح مخالفاتهم ويطال المطلوبين خصوصا أن وزير الداخلية نهاد المشنوق قد صرح بانها تشمل تنفيذ قانون السير الجديد ومداهمة المطلوبين.
ففي اليوم الأول،إنتشرت عناصر الأمن حرصا منها على تطبيق قانون السير وقامت بالتدقيق بهويات المارة على اوتوستراد السيد هادي والمشرفية وفي اليوم الثاني لم يتغير الأمر، وقد سمعنا عن مداهمات لعدد من الأشخاص المطلوبين بعدة جرائم. وبعد ذلك نسيت الجهات المعنية انها تقوم بتطبيق خطة أمنية شاملة في قلب الضاحية، حيث أنه عند مرورك الكفاءات والمريجة والمعمورة وحي السلم، لم يتغير أي شيء.
موتسيكلات مسروقة يقودها مراهقين بدون خوذات، سيارات وفانات خصوصية يتم استخدامها للتاكسي، بالإضافة إلى سائقو سيارات يقودون بطريقة جنونية وبدون وضع أحزمة الامان، والبسطات المخالفة لا زالت في مكانها وهذا كله "على عينك يا خطة أمنية"
وعلى ضوء هذه المعطيات يبدو أن هذه الخطة التي انبثقت عن حوار "حزب الله-المستقبل"، هي مجرد خطة إستعراضية لا أكثر، وربما دليل على تكتيكات سياسية متماشية مع معادلة "هيدي مقابل هيدي" خصوصا أنه قد ألمحنا سابقا عن معلومات مؤكدة تتمثل بأن الحزب هرّب عددا من مطلوبي الضاحية إلى سوريا.
فماذا قدم الحزب للمشنوق من وعود حتى تساهل معه في الخطة الأمنية؟