لمن سنتوجه بالمعايدة في عيد العمال ، ونسبة البطالة في هذا البلد بين 12% و 18 % ، لتتركز 60% منها في فئة الشباب والخريجين .
أما عن أسباب البطالة التي أصابت العمال فأولها وحسب ما صرّح به أكرم شهيب في كانون الأول 2014 (منذ خمسة شهور) أن المعاهد والجامعات في لبنان تخرج سنويا تقريبا 35 الف خريج، والعمل متوفر لخمسة آلاف فقط .
(أي كل سنة في لبنان لدينا 30 ألف عاطل عن العمل ) .
هذا إضافة للنزوح السورية واليد العاملة الأجنبية الأقل أجراً كل هذا سحب بطاقة العمل من اللبناني !
ولا ننسَ "نظام الواسطة والمحسوبية" المطبق في لبنان مما يجعل أغلبية موظفي الصف الأول ، برعاية كارت سياسي لا كفاءة ولا خبرة .
إذا ، مع الأخذ بالإعتبار نسبة البطالة المرتفعة ، ونسبة العاملين "بالواسطة" لا بالكفاءة والتي لن أبالغ أنها تفوق نسبة البطالة بأضعاف ، يظل لدينا "العمال " العمال بحق !
وهو النسبة النادرة في المجتمع اللبناني .
ولكن ومع نسبتهم النادرة تظل حقوقهم (على كف عفريت) من حد أدنى للأجور لا يكفي لا لتأسيس عائلة ولا لمصاريف بيت .
لغياب الضمان الصحي عن البعض ، للإحترام !
كما أنه وفي مراجعة لقانون العمل اللبناني ولبنوده وما ينص عليه نجد أنه (حبر على ورق) من أبسط المواد لأهمها .
فعلى سبيل المثال :
تقول المادة 44 منه : يجب ان يكون الحد الأدنى من الأجر كافيا ليسد حاجات الأجيرالضرورية وحاجات عائلته على ان يؤخذ بعين الاعتبارنوع العمل ويجب أن لا يقل عن الحد الأدنى
(طبعاً هذا القانون في لبنان حلم العامل الذي كلما زاد معاشه ارتفعت الأسعار وفالج لا تعالج )
المادة38 - يحق لكل أجير فقد أباه أو أمه أو زوجه أو أحد أولاده وأحفاده أو أحد جدوده وجداته إجازة يومين بأجر كامل.
(قلة من أصحاب العمل هم من يلتزمون بهذا البند ، حيث أن منهم من يعتبر أن العامل ملكه وملك عمله )
.
المادة23 -
يحظر استخدام الأحداث في المشاريع الصناعية والأعمال المرهقة أوالمضرة بالصحة والمبينة فيالجدولين رقم( 1) و( 2) الملحقين بهذا
القانون قبل إكمالهم سن الخامسة عشرة.
(وعند مراجعة الجدولين المرفقين / نجد ما ورد بهما من عمل نعمة امام ما يعمله الأطفال الآن ! )
المادة31 - ان الحد الأعلى للعمل في الأسبوع هو48 ساعة في النقابات المبينة في المادة الخامسة ما خلا النقابات الزراعية.
(هذه المادة هي الأكثر إثارة للسخرية حيث أن لا تطبق فأغلب دوامات العمل هي 12 ساعة في اليوم وستة ايام في الأسبوع "بإستنثاء يوم الجمعة أو السبت يكون 6 أو 8 ساعات" .
12×5 = 60 ، نضيف إليه الست ساعات ، 66 ساعة هي الحد الأدنى وليس الأعلى للساعات التي يعمل بها العامل اللبناني ) .
ببساطة قانون العمل أصبح بحاجة لقانون يدخله حيز التنفيذ مع إجراء بعض التعديلات عليه ليتماشى مع الواقع الصعب الذي "يفلح على ظهر العامل اللبناني" .
وفي سياق حوارنا مع عدد من العاملين ، فآلاء (موظفة ) مثلاً تعتبر أن لا أحد في لبنان يأخذ حقوقه من ذوي القطاع الخاص (فالعامل يموت على المستشفيات ، واجره لا يطعمه خبزاً) .
أما القطاع العام فهو مكسر بالعصا "بالسلسلة " .
أما مايا (عاملة تنظيفات منذ 12 سنة ) ، تعتبر أن حق العامل مهدور ، من ناحية ساعات العمل الغير محدودة ، والمعاش الذي لا يكفي ، وعدم الالتزام بالعطل الرسمية .
هذه النماذج هي نماذج قلة من كثر لا قانون عمل يحمهم ، فاليوم وبعيد العمل نطالب من المعنيين النظر قليلاً لحق هذا العامل الذي يشقى بلا مقابل !