بدأ السير بالخطة الامنية في الضاحية الجنوبية التي قد تشكل نقلة جديدة ونوعية لهذه المنطقة حيث ستشهد المناطق المعروفة بتمركز تجار المخدرات لعمليات الدهم كمنطقة الليلكي وحي السلم وبرج البراجنة، وستشمل أيضا كل المخالفات والتعديات على الكهرباء أو الباصات غير المرخصة للنقل العام والدراجات النارية غير المسجلة، كما أيضا إزالة كل "البسطات" في الأسواق وأماكن الإكسبرس الغير مرخصة.
تأتي هذه الخطة للضاحية بعد ان شهدناها بطرابلس والبقاع وعكار وغيرها، والتي أعرب سكانها عن ارتياح لوجود الدولة وفرضها للقوانين، فبدأ الحديث عن الضاحية التي لم تكن يوما مسؤولة من قبل الدولة، إذ أن الأمن وتنظيم الشؤون والحواجز التفتيشية تقع على عاتق ومسؤولية حزب الله وحركة امل، وانطلاقا من هنا رصد موقع "لبنان الجديد" عددا من الآراء المتعلقة بهذه الخطة وكانت كلمات" دولة فاشلة-والحرميي والنصابين" من الأكثر بروزا في هذا الصدد.
لكن الدولة نسيت ربما أو تناست أن تنفيذ خطة أمنية لا يكون عبر إصدار أمر بمنع بيع الخضار في هذا المكان أو توقيف باص عن العمل أو حتى بقطع خط اشتراك مخالف، لأن هذا يندرج تحت اسم "خطة أجتماعية إصلاحية" بعيدة كل البعد عن معنى "الخطة الأمنية" التي تتعلق بتحقيق أهداف سياسية. وهذا ما يدعي إلى هواجس وشكوك بمدى نجاح هذه الخطة خصوصا أنها بالتنسيق مع الحزب، الذي لن يتم خلالها المساس بسلاحه الغير شرعي بحسب الدولة وحتى أيضا هناك استبعاد توقيف الأشخاص التابعين لحزب الله والمؤيدين له والذين يملكون سلاحا خفيفا غير مرخص (لأنهم بحمايتهم) كما أنه من المعروف في الضاحية وجود عشائر مدعومة من قبل حزب الله ، لا تحل مشاكلها إلا بالسلاح،هذا، عدا عن مطلقي الرصاص العشوائي أثناء خطابات السيد حسن نصرالله فأين موقعهم من الخطة؟
وفي هذا السياق،لا بد من السؤال أيضا إذا كانت الخطة ستشمل من يشكل عبئا على الحزب كالسوريين الذين يعارضون سياساته بحجة انهم لا يملكون أوراقا ثبوتية ؟
ختاما، إن التخفيف من مشاكل الضاحية وزحمة أسواقها ومحاولة لتحسين الجو المعيشي لهو هدف نبيل، لكن لو ان هذه الخطة سميت "إصلاحية" لتقبلناها، إذ أنها لا تشبه ولو من بعيد الخطة الأمنية التي تم تنفيذها في طرابلس وتم التخلص فيها من كل سلاح يؤثر على هيبة الدولة، وما نطلبه هنا أن تكون الخطة "ماشيي عالكل مش ناس بسمنة ناس بزيت"