شكل الاتفاق النووي الايراني – الدولي الذي اعلن في لوزان تطورا مهما في العلاقات الدولية وعلى الصعيد الاقليمي، فهذا الاتفاق جاء بعد عشر سنوات من المفاوضات الدولية في العديد من العواصم العربية والاسلامية والعالمية وبعد مفاوضات عسيرة في الاسابيع الاخيرة شارك فيها وزراء خارجية ايران ودول 5+1 وبعد تهديدات وتخوفات اسرائيلية وسعودية وخليجية.
ومع ان الاتفاق النهائي سيتم اعلانه في 30 حزيران المقبل وسيتضمن كل التفاصيل الاخرى فان ما تم اعلانه حاليا يشكل تطورا مهما على صعيد علاقات ايران بالمجتمع الدولي والعالم العربي والاسلامي. فالأتفاق اعطى ايران الحق بالحصول على الطاقة النووية السلمية والتكنولوجية النووية وامتلاك 6 الاف جهاز طرد وسينهي كل العقوبات الاميركية والدولية على ايران وبالمقابل سمح بتفتيش منشأت ايران النووية ووحصر التخصيب في منشأة نتانز وتحويل منشأة فوردو للدراسات النووية.
لكن بعيدا عن تفاصيل الاتفاق التي تحتاج لدراسات مفصلة ، فان اهمية الاتفاق انه اكد على خيار المفاوضات والحلول السياسية للازمات الدولية والاقليمية وابعد شبح الحروب الكبرى عن المنطقة وسيؤدي لتراجع دور الكيان الصهيوني مستقبلا وسيساهم في اعادة الحوار والحلول السياسية للازمات القائمة في المنطقة في ظل التواصل المستمر بين ايران والدول الكبرى. لكن هذا الاتفاق لن يحل قضايا المنطقة وخصوصا الازمات في اليمن وسوريا والعراق والبحرين ولبنان ما لم يستكمل بحوار ايراني – تركي – سعودي – مصري ، فهذه الدول هي التي يمكن ان تقرر مصير المنطقة اذا اتفقت او اذا اختلفت.
فاما ان تعي الدول العربية والاسلامية ان مصلحتها التعاون والحوار فيما بينها لحل المشكلات او اننا سنستمر بالصراعات السياسية والمذهبية والعرقية والقومية وندفع المنطقة نحو حرب المائة عام.
ان ما جرى في لوزان وقبله في العديد من العوصام العربية والاسلامية والدولية من مفاوضات نووية والوصول الى هذا الاتافق النووي المهم يؤكد ان خيار المفاوضات والحوار هو الافضل وان بالامكان حل مشاكل العالم بالحوار اذا توفرت الارادة السياسية.
واذا كان الكيان الصهيوني ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو هو المنزعج الاكبر من الاتفاق فهذا دليل كبير ان هذا الاتفاق سيكون لصالح العرب والمسلمين وكل العالم.