قالت مصادر في مجلس النواب العراقي إن " المجلس سيعقد، الإثنين القادم، جلسة خاصة لبحث مصير الأموال المسروقة من موازنات الأعوام السابقة، بحضور مسؤولي ديوان الرقابة المالية بالمحافظات، مشيرين إلى أنه سيتم عرض تقرير مفصل في الجلسة للمناقشة.
وقال مقرر البرلمان، النائب نيازي معمار أوغلو، إن " النواب يعتزمون جمع تواقيع وعقد جلسة خاصة لإجراء مراجعة مالية ورقابية مفصلة بشأن إمكانية استرداد تلك الأموال من موازنات الأعوام الماضية، والتي سرقت في ظل رعاية الحكومة السابقة"، لافتاً إلى أن "الحسابات الختامية التي تسلمها البرلمان عن تلك الأعوام تمت مراجعتها من قبل اللجنة المالية البرلمانية، وبأن هناك تواصلاً مع ديوان الرقابة المالية والجهات الحكومية المعنية لتسلّم حسابات العام المنتهي".
وذكر أن " الحكومة السابقة أنفقت أموالاً من دون سندات قانونية، وبأنه لم يتم إبلاغ مجلس النواب بذلك، وهو ما يعني وجود قضايا فساد في تلك المصروفات".
وبحسب تقارير صادرة عن منظمات حقوقية عراقية، فإن الأموال المسروقة في البلاد تُقدّر ما بين 9 إلى 21 مليار دولار.
من جهتها قالت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، جنوبي البلاد، إنها أحالت 214 ملفَ فسادٍ عام 2014، إلى القضاء للبت فيها، موضحة في بيان صحافي، أنها تهدف من هذه الخطوة إلى القضاء على الفساد، الذي قالت، إنه يسهم في تعطيل الكثير من المشاريع ويؤثر بشكل سلبي على حياة المواطن العراقي. وبحسب البيان، فإن المحافظة ستقوم بتقديم الأشخاص، الذين يثبت تورطهم في قضايا فساد، إلى المحاكم المختصة لنيلهم القصاص العادل، بعد كشفهم أمام الرأي العام.
بدوره كشف النائب البرلماني عن التحالف الكردستاني، شاخوان عبد الله، عن وجود فساد ومتاجرة بالمناصب والرتب العسكرية الرفيعة، مشيراً إلى أن المناصب والرتب العسكرية الرفيعة في وزارتي الدفاع والداخلية، في حكومة المالكي، كانت تُباع مقابل مبالغ مالية.
وأكد أن أعضاء التحالف الكردستاني، لديهم أدلة ووثائق تثبت ذلك، مشيراً إلى أنهم سيقومون بعرضها على البرلمان وهيئة النزاهة في وقت لاحق، وفتح تحقيق شامل بشأنها من قبل الجهات المختصة.
المصدر:جاكوج