خمسمئة وستون زواجا مدنيًّا، عقده لبنانيون في قبرص، من جميع المذاهب والطوائف من دون استثناء، خلال العام 2014. إنه الرقم الذي تبلغته وزارة الخارجية من السفارة اللبنانية في قبرص، ونشرته في بيان يؤكدُ أن اللبنانيين يتكبدون تكاليف باهظة وعناء كبيرا من أجل عقد الزواج في قبرص وتسجيله. وأوضحت الخارجية أنه أصبح بإمكان اللبنانيين تسجيل زواجهم في لبنان، بعد الإجراءات المعمول بها.
فما الذي يعنيه هذا البيان، وهل من جديد يضيفه إلى واقع الزواج المدني في لبنان؟
معدّ الدراسة القانونية للزواج المدني في لبنان طلال الحسيني أوضح انه بالامكان عقد الزواج المدني في لبنان، معتبرا ان عرقلة وزارة الداخلية غير مشروعة.
وبحسب الحسيني، ما ورد في بيان وزارة الخارجية يؤكد المؤكد. فرأي هيئة التشريع والاستشارات كان إيجابيا في ما خص الزواج المدني، وتم السير به سابقًا، وتمّت عرقلته بعدما تسلم الوزير نهاد المشنوق حقيبة الداخلية.
ورأى كذلك ان هناك متاجرة بالدفاع عن الدين.
على أي حال، وبعدما رمى المشنوق الكرة في ملعب مجلس الوزراء، تبيّنَ أن تسعة عشر وزيرا رفضوا عرقلة الزواج المدني في لبنان، وهم تحديدا من فريق رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية السابق، ووزراء الكتائب والتنمية والتحرير والتيار الوطني الحر، إلى جانب الوزيرين ميشال فرعون ونبيل دو فريج.
هذا الأمر سيستند إليه داعمو الزواج المدني، ليؤكدوا واجب مجلس الوزراء بإعطاء التوجيهات لوزارة الداخلية وإزالة العرقلة.