لا شك أن التدهور الحاصل في أسعار النفط عالميا سينعكس بمدلولاته السلبية او الايجابية على الاقتصاد العالمي , وثمة دول عديدة بدأت تتحسس الأزمات الاقتصادية المرتقبة جراء هذا التدهور الحاد , ولهذه الغاية بدأ عدد من رؤساء دول العالم التشاور فيما بينهم في محاولة  لوضع حد او للتخفيف من حدة هذه الأزمة وتأثيرها على هذه الدول .
لبنانيا المستفيد الوحيد من تدهور اسعار النفط هو المواطن اللبناني الذي كان يطالب دائما بخفض أسعار المحروقات أو تثبيت سعرها وهو كان المتضرر الاول من ارتفاع اسعار النفط عالميا وبالتالي ارتفاع اسعار المحروقات محليا وما تبع ذلك منذ سنوات بارتفاع اسعار الكثير من المواد الاستهلاكية وتعرفة النقل و غير ذلك  .
وفي تأثير هذا التدهور الحاد في اسعار النفط على الاقتصاد اللبناني, لم تتضح بعد معالم هذا التأثير وما اذا كان لصالح الدولة والاقتصاد الوطني أم لا .
موقع لبنان الجديد سأل الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني عن التداعيات والتأثيرات التي يمكن ان تصيب الاقتصاد الوطني جراء تدهور اسعار النفط .
تحدث الدكتور وزني  عن إيجابيات عديدة سيشهدها الاقتصاد اللبناني في شقيه سواء المتعلق بالدولة والخزينة او المتعلق بالمستهلك اللبناني وتتلخص هذه الايجابيات بالدرجة الاولى في خفض فاتورة المشتقات النفطية لدى الدولة اللبنانية بما يقارب 6 مليار دولار , وكذلك فإن تدني اسعار النفط الى هذا المستوى سيؤدي الى خفظ العجز بالميزانية العامة للدولة بما يقدر بــ 500 الى 600 مليون دولار سنويا .
واشار الدكتور وزني ايضا الى ان انخفاض الاسعار سيؤدي الى الحد من التضخم الاقتصادي لأن ذلك سيؤدي الى تخفيض اسعار السلع ومن أولها سعر البنزين ومع انخفاض سعر البنزين تنخفض اسعار السلع الاخرى من المواد الغذائية و غيرها .
وفي السلبيات اشار الدكتور وزني الى ان هناك سلبية واحدة فقط وهي على المدى المتوسط وتتعلق بتحويلات المغتربين اللبنانيين من الدول المنتجة للنفط  .
واما عالميا  تحدث الدكتور وزني الى ان المتضرر الاول من تدني اسعار النفط هي الدول المنتجة والمستفيد الاول هو الدول المستهلكة و اشار الى ان تدني الاسعار بهذا الشكل يزيد من النمو الاقتصادي العالمي بمعدل 1 بالمئة  .