استهجن عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نعمة الله أبي نصر ما قال أنّه "استوطاء لحائط لبنان" و"الطمع" باعتباره بلد لجوء علمًا أنّه غير قادر على أن يكون بلدًا يستوعب لاجئين نظرًا لكثافة سكانه وموارده المحدودة جدًا، لافتًا إلى أنّ "هناك لبنانيًا يهاجر مقابل كل نازح سوري جديد". وشدّد أبي نصر، في حديث لـ"النشرة"، على وجوب "تصدي الدولة اللبنانية وبكل الوسائل المتاحة لموضوع اللجوء نظرًا للأعباء الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتي ازدادت بشكل غير مسبوق". وقال: "البنى التحتية الحالية غير قادرة على استيعاب السكان الأصليين فكيف تستوعب ملايين جددًا؟"   الوضع في لبنان غير آمن وأثنى أبي نصر على الجهود التي يبذلها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لجهة مساعيه تلبية احتياجات النازحين والعمل بالوقت عينه على الحد من أعدادهم، داعيًا لاتخاذ "قرار حاسم وجريء بوضع حد لاخفاقات الحكومة السابقة والتي شرّعت الأبواب من دون حسيب أو رقيب امام اللاجئين وحتى شجّعت لاعتبارات لا نفهمها وقد تكون سياسية السوريين على النزوح". وقال: "هناك اليوم أغراب يزاحمون أولادنا على لقمة العيش كما يعبث الكثير منهم بوضعنا الأمني". واعتبر أبي نصر أنّه وبالرغم مما يحكى عن استقرار أمني، إلا أنّ "الوضع في لبنان يبقى غير آمن خاصة ومع ارتفاع نسبة الجرائم بشكل كبير والتي يتحمل مسؤوليتها وبنسبة فاقت الـ50% الوجود الأجنبي"، وحثّ الدولة بأجهزتها المعنية لمضاعفة جهودها. واضاف: "ما يجعلنا نشعر ببعض الاطمئنان هو أنّ كلّ شركائنا بالوطن أثبتوا في التجارب الأخيرة أن لا بيئة حاضنة للارهاب في لبنان"، وشدّد على "وجوب أن يقترن ذلك مع دعم الجيش اللبناني المعنوي والمادي لأن المؤسسة العسكرية تبقى ملاذنا الوحيد".   حان الوقت للبحث بحل نهائي للأزمة الرئاسية ونبّه أبي نصر من استمرار الفراغ في سدة الرئاسة، معربًا عن أمله في أن يصل الفرقاء لتوافق قريب لوضع حد للأزمة الرئاسية من خلال الاتفاق على أحد المرشحين الأساسيين أو الاتفاق على اسم مرشح آخر. وقال: "لقد طالت مرحلة الفراغ، وقد حان الوقت للبحث بحل نهائي للأزمة، وأعتقد أن كل الفرقاء يعون ذلك تمامًا". وتطرق أبي نصر لملف قانون الانتخابات، لافتًا إلى أنّه يؤيّد أيّ قانون يؤمّن صحة التمثيل والأهم المناصفة بين المسلمين والمسيحين، سواء أكان القانون الارثوذكسي أو النسبي أو المختلط، مشيرًا إلى أنّ تكتل "التغيير والاصلاح" كان قد تقدم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدد من الاستيضاحات كما أن اللجنة النيابية المولجة البحث بالملف بدأت اجتماعاتها، بما يوحي برغبة من قبل الجميع بالسير قدمًا لايجاد قانون صالح للاستخدام ويؤمن تمثيل كل شرائح المجتمع في الانتخابات المقبلة.