الهبة الإيرانية للسلاح ليست كالهبتين السعوديتين. الاولى مخصصة لشراء طوافات ودبابات واعتدة عسكرية اخرى وقطع غيار للأسلحة السوفياتية المستعملة من دبابات ومدافع . اما الثانية فترمي الى مكافحة الارهاب. الاولى من صنع إيراني، والثانية سلاح من صنع فرنسي بتمويل من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز. اذا قبلت الحكومة الهبة فان وفداً من الامم المتحدة سيأتي الى بيروت للكشف على الاسلحة ومدى ملاءمتها بنود قرار مجلس الامن، اضافة الى نصائح قدمتها بعض الدول وبقيت مكتوبة، وما اذا كان المجلس سيؤمن قرار القبول بها او رفضها. والسبب هو ان ايران تخضع لعقوبات من مجلس الامن ويحظر عليها بيع (او نقل) أسلحة الى دولة اخرى بموجب القرار 1747.
وأفادت مصادر حكومية "النهار"ان مادة خلافية جديدة ستطرح على مجلس الوزراء الخميس المقبل لدى طرح نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل موضوع الهبة الإيرانية للجيش اللبناني، وهي عبارة عن أسلحة وذخائر قيمتها بـ 45 مليون دولار وفقا لتقدير احد المطلعين على الملف . سألت "النهار" امس عددا من الوزراء عما اذا كانوا سيعيدون الهبة ام يرفضونها، فتبين ان وزراء 14 آذار يعارضونها لأنها خرق للقرار 1747، ولبنان العضو في منظمة الامم المتحدة عليه التقيد بما تتخذه من مقررات. اما وزراء الثامن من آذار فهم مع قبول الهبة لانها لا تشكل اي خرق للقرار الدولي ويدعمون موقفهم بالقول انه في قراءة متأنية للمادة 5 منه، يتبين ان العقوبة تنزل على الدولة التي تبيع السلاح الايراني او تنقله، وطهران لا تبيع السلاح لبيروت بل تهبه لها.
وتردد أن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي راجع لبنان رسميا وتحديدا نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل في شأن الهبة، لافتا الى العقوبات التي يفرضها مجلس الامن على ايران، واتفق معه على "اخضاع الهبة لمجهر القرارالدولي"، من وفد أممي يأتي من نيويورك خصيصا للكشف على نوعية الاسلحة والذخائر ومدى ملاءمتها لبنود ذلك القرار.
وأدرجت مصادر وزارية الهبة الإيرانية للسلاح في إطار الصراع على النفوذ في لبنان بين القوى التي تؤيد السعودية وتلك التي تؤيد ايران. من يقارن حجم الهبتين السعوديتين للسلاح بالايرانية يظهر ان الثانية هزيلة، واذا وافقت عليها الحكومة، فسيؤدي ذلك الى نشوء وضع جديد هو الإحراج امام المجتمع الدولي فالتجاوب مع القرار اذا ما رفضته البعثة يجنب البلاد عقوبات، والقبول به يعرضها لعقوبات. بعض المطلعين على نوعية الاسلحة يعتبرون انها لا تتعرض مع ما يمنعه، ولان سلاح الجيش متنوع اميركي وروسي وفرنسي، يمكن رفضها كي لا تنزعج الرياض بالدرجة الاولى، نظرا الى حجم الهبتين، وواشنطن من الناحية الاستراتيجية التي كانت السباقة الى اعادة تجهيز الجيش وتدريبه منذ نحو سبع سنوات.
وتوقعت أن يثير قبول الهبة احتجاجا من الدول الغربية ومجلس الامن، علماً أنها ليست الهبة الإيرانية الاولى التي ترفضها - اذا رفضت - نظرا الى العروض الكثيرة التي كانت قد عرضتها طهران وتنامت في الأدراج.
وأستبعدت ان توقف فرنسا الجسر الجوي ابتداء من الفصل الاول من السنة المقبلة 2015 كما كانت قد وعدت في حال وافقت الحكومة على الهبة الإيرانية.
وخلصت الى ان الاتجاه الراجح هو عدم الموافقة على الهبة نتيجة تصويت سيجري في مجلس الوزراء.