بكل وقاحة كان التسابق على اشده بين ممثلي الشعب اللبناني لاتخاذ الموقف الصادم للبنانين وخلافا لارادتهم بالتمديد الثاني لانفسهم فتم انجاز ملف التمديد النيابي ليبرز الى الواجهة ملف الاستحقاق الرئاسي كأولوية ملحة للمعالجة . واذا كان ميشال عون قد عطل هذا الاستحقاق لاكثر من خمسة اشهر من خلال فرض نفسه كمرشح توافقي وقوي على الساحة المسيحية الا ان معطيات جديدة برزت قد تساهم في اخراجه من دائرة الترشح .     فالقضاء على اي امل لرئيس تيار التغيير والاصلاح العماد ميشال عون بامكانية انتخابه رئيسا للجمهورية وعلى ان يكون المرشح التوافقي جاء بالضربة القاضية من حليفه حزب الله وتحديدا على لسان الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في الخطاب الذي القاه عشية العاشر من المحرم عندما اعلن ان مرشح حزب الله هو العماد ميشال عون فاتحا الباب للحوار مع الاطراف اللبنانية على البحث الجدي عن مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية , وهو بذلك يوحي بشكل او آخر على ان عون ليس مرشحا يمكن التوافق عليه بين المكونات السياسية اللبنانية .     فصحيح ان حزب الله اعطى ميشال عون ومدحه بالشكل ولكنه قضى عليه بالمضمون وعلى كل الجهود التي بذلها هو وطاقمه منذ عدة اشهر لفرض نفسه مرشحا توافقيا مما اقتضى انفتاحه على تيار المستقبل الذي امضى سنوات طويلة في مهاجمة كل خطواته , وعلى تقديم اوراق اعتماد للخارج خصوصا عبر مساع مع الولايات المتحدة الاميركية , فتكريس عون كمرشح لحزب الله فانه بذلك يخرجه من دائرة التوافق وبالتالي من الترشح .     وفي السياق ذاته فان امتناع النائب ميشال عون عن المشاركة في التصويت للتمديد للمجلس النيابي ووصفه هذا التمديد بالغير شرعي, فهو بذلك يقضي من حيث يدري او لا يدري على حظوظه ــ بقطع النظر عن وجودها او لا ــفي الوصول الى قصر بعبدا , اذ ان موقفه يطرح سؤالا بديهيا , كيف سيرضى عون بانتخاب نواب غير شرعيين له ؟ وهل يكون انتخابهم له شرعيا في مثل هذه الحال ؟      وف المحصلة فان الصراع المسيحي ـ المسيحي قد فتح على مصراعيه على زعامة الشارع وعلى رئاسة البلاد مع ابقاء القديم على قدمه ( المجلس النيابي الممدد له والحكومة ) فيما يبدأ البحث الجدي عن اسم المرشح الرئاسي التوافقي , سيما وان الاجواء الدولية والاقليمية  مؤاتية في هذه اللحظة لالتقاء اللبنانيين حول اسم هذا المرشح .