سألَ عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نعمة الله ابي نصر: "هل إذا عارضنا التشريع و"قعَدنا بالبيت" نخطو بذلك خطوةً إلى الأمام؟ إذا كنّا نفعل ذلك من أجل إحداث ضغط لانتخاب رئيس جمهورية، فإنّما نكون بذلك نضغط على الشعب.

وقال أبي نصر لـ«الجمهورية»: لا يمنع أن نشرّع في القضايا الضرورية التي هي فعلاً ضرورية، نحن لا نشرّع في قوانين رفاهية، بل نشرّع في قوانين ضرورية جداً، مثل دفع الرواتب وإقرار الموازنة، ودرس وإقرار قانون انتخابي جديد، طالما أعلنَ الجميع معارضتَهم قانون الستّين. ثمّ إنّ الموظّفين لا يستطيعون البقاء بلا طعام، وإلّا فلن يعملوا، وعدم دفع الرواتب سيؤدّي إلى شَلل عام في الإدارة. إذن، إدارة شؤون المواطنين تفرض حدّاً أدنى من التشريع. ثمّ إذا حان وقت دفع استحقاقات دوليّة تقتضي أن يجتمع مجلس النواب، فهل لا يجتمع؟»

وقيل لأبي نصر إنّ 14 آذار ترفض التشريع في ظلّ الشغور الرئاسي؟ فأجاب: "هل ننتحر؟ لو كان هذا الرفض يؤدّي إلى ضغطٍ كافٍ لانتخاب رئيس لكُنّا نادينا بوقف التشريع، لكنّ مشكلة انتخاب الرئيس هي سياسية أكثر منها تشريعية."