اعتبر وزير الداخلية السابق مروان شربل أنّ أبرز ما يعيق تقدّم الأمور بالملف الرئاسي هي الثغرات الدستورية والتفسيرات الخاطئة للدستور، مشدّدًا على وجوب أن يكون هناك إلزامٌ للنواب بالمشاركة بجلسة انتخاب الرئيس.
ودعا شربل، في حديث لـ"النشرة"، مجلس النواب أو لجنة من المختصين للاجتماع لوضع حد للثغرات الدستورية ووضع تفسيرات واضحة لها كي لا نقع كل 6 سنوات في الأزمة عينها، مستبعدًا ما يُحكى عن تحول شغور سدة الرئاسة إلى فراغ أشبه بكرة ثلج يطيح بمجلس النواب والحكومة. وقال: "لا أعتقد أننا بصدد مؤتمر تأسيسي بأي شكل من الاشكال، فكل ما يلزمنا حاليا تفسير الدستور الحالي لاستقامة العمل الديمقراطي في البلاد".

 

الأزمة ليست بسيطة
واعتبر شربل أن أزمة الانتخابات الرئاسية ليست بالأزمة البسيطة، لافتا إلى أنّ انتخاب الرئيس قد يتمّ غدًا كما أنّه قد يطول لأجل غير مسمى باعتبار أنّ ذلك مرتبط كليًا بالوفاق الداخلي. وقال: "الملف الرئاسي لا يزال داخليا وهو لم ينتقل بعد الى الخارج، باعتبار أن كل ما يهم هذا الخارج بالوقت الحالي الاستقرار والأمن في لبنان".
ودعا شربل الأقطاب الموارنة للاتفاق حول ترشيح أحدهم للرئاسة او تسمية مرشح آخر لتولي سدة الرئاسة، "فبالرغم من قدرة الحكومة الحالية على استلام زمام الأمور من خلال صلاحيات الرئيس الا أن الفراغ السياسي قد يتحول فراغا امنيا".
ونبّه شربل من تحول الخلاف السياسي في حال طال الشغور الرئاسي الى خلاف أمني، لافتا الى ان النقاش يبدأ سياسيا هادئا ثم يحتدم تاركا توترات سياسية تنقلب أمنية فيعود الوضع الأمني الى ما كان عليه قبل الخطة الامنية.

 

الأمن في لبنان سياسي
واعتبر شربل أنّ نجاح الخطة الأمنية في عهد وزير الداخلية الحالي نهاد المشنوق وفشلها في عهده مردّه لغياب التوافق السياسي في حينها وتوافره اليوم إلى جانب دفع دولي لانجاحها، وقال: "كنا بصدد حكومة من لون واحد وبغياب حد أدنى من التوافق السياسي ما كان ينعكس مباشرة على الوضع الامني، لذلك لطالما قلت أن الامن في لبنان أمن سياسي وهذا ما أثبتته التجارب مؤخرًا، وما حصل في طرابلس خير دليل".
ولفت شربل إلى أنّ الخطة الأمنية التي تطبق اليوم نفسها أعدتها وزارة الداخلية في الحكومة السابقة ولكنّها كانت تفتقر للغطاء السياسي المتوافر حاليا.
وعن امكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية، قال شربل: "الرئاسة في لبنان لا تتطلب أن يتقدم المرشح بترشيحه رسميا، كما أن هناك أفضليات في المرحلة الحالية".