انتقد عضو كتلة "الكتائب" النائب إيلي ماروني ما يُحكى عن إمكانية استبدال ثلاثية "الشعب والجيش والمقاومة" في البيان الوزاري المنتظر بـ"حق اللبنانيين بالمقاومة"، معتبرا أن ذلك يسمح لكل انسان موجود على الارض اللبنانية بحمل السلاح المتوسط أو الثقيل واذا ما مر على حاجز للجيش قال أنّه مقاوم.
ولفت ماروني، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ حزب "الكتائب" كان يطالب منذ البدء بضرورة سحب سلاح "حزب الله" والانصراف الى بناء الدولة، وقال: "كنا نتطلع لبيان وزاري خالٍ من الثلاثية الشهيرة فإذا بالبديل الذي يطرحونه يجعل الشعب كله مقاومًا وهو أمرٌ مقبول لو حصل ذلك في كنف الدولة والشرعية وليس في الظروف الحالية".
لم نكن يومًا نبحث عن حصص
وأكّد ماروني أن حزب "الكتائب" لن يغطي السلاح وكلّ ما هو غير شرعي، لافتًا إلى أنّ البيان الوزاري ستتمّ مناقشته في المجلس النيابي وبعدها سيتمّ التصويت لاعطاء الحكومة الثقة، وقال: "عندها يُبنى على الشيء مقتضاه، سنعود للمكتب السياسي للحزب ونتخذ القرار المناسب".
وعن امكانية تخلي "الكتائب" عن حصة الاسد في الحكومة، الوزارات الثلاثة، قال ماروني: "نحن لم نكن يوما نبحث عن حصص وقد ناشدنا منذ 10 اشهر رئيس الحكومة تمام سلام تشكيل حكومة سياسية تضم جميع الفرقاء لمواكية التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي نواجهها"، وأكد أنّه لم يكن يوما لدى "الكتائب" نية المطالبة بحقائب محددة.
واضاف ماروني: "نحن لا تعنينا الوزارات ولا يهمنا اذا بقيت هذه الحكومة أو رحلت أو اذا تحولت حكومة لتصريف الأعمال، فهمنا الاساسي انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
اسم قهوجي مطروح لكن المسألة بحاجة لتوافق شامل
وفي الملف الرئاسي، لفت ماروني الى أن عملية التداول بأسماء المرشحين وتحديد مواصفات الرئيس انطلقت، "لكن الكل ينتظر حسم موضوع الحكومة واذا ما كانت ستنال الثقة ام لا، للانصراف بعدها للاستحقاق الرئاسي".
وشدّد ماروني على وجوب الاقرار بأنامل خارجية اقليمية ودولية تلعب دورا اساسيا بالموضوع الرئاسي، وقال: "البلد مليء بالشخصيات الكفوءة المخولة تولي رئاسة الجمهورية، ونحن نأمل ونسعى لأن يكون الرئيس من 14 آذار".
وردا على سؤال، لفت ماروني الى ان اسم قائد الجيش جان قهوجي من الاسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية، "لكن المسألة بحاجة لتوافق وطني شامل".
وأوضح ان التخوف من الفراغ في سدة الرئاسة دائما موجود، لافتا الى ان حزب "الكتائب" يعمل مع بكركي وكل القوى المؤثرة لتأمين انتخاب رئيس جديد للبلاد في الموعد الدستوري.