وفقا للقرار الدولي 1757 والذي أقر تحت الفصل السابع بتاريخ 30 أيار من العام 2007 أي منذ تسع سنوات تبدأ يوم غد المحاكمات في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مدينة لايدسندام الهولندية و من المتوقع أن يحضر اولى جلسات المحاكمات الرئيس سعد الحريري على رأس وفد سياسي لبناني.
وقد كانت ولادة هذه المحكمة من أعلى سلطة دولية بعد اعتبار عملية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عملية إرهابية تهدد السلم والأمن الدوليين وقد لعبت الولايات المتحدة الامريكية الدور الأبرز في إنشاء هذه المحكمة في حين اقتصر دور لبنان على الطلب بفتح تحقيق دولي بعد عملية اغتيال الشهيد الحريري وعليه تم اعتبار المحكمة منشأة بناء لطلب الحكومة اللبنانية وبالشراكة مع لبنان في حين أن لبنان لا يتمتع بأي تأثير على عمل هذه المحكمة كونها محكمة مستقلة وهو غير قادر على الاعتراض على اي من الاجراءات التي تقررها المحكمة ,ولا يملك سوى دفع التكاليف المالية المترتبة عليه والتي بلغت حتى الآن حوالي 355 مليون دولار .
وقال الامين العام للأم المتحدة بان كي مون إن مباشرة المحكمة الخاصة بلبنان جلساتها الخميس المقبل في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والقضايا الأخرى المرتبطة بها “خطوة بالغة الأهمية لتحقيق العدالة” في لبنان وقال ايضا : أنا أتطلع الى بدء هذه المحكمة عملها. هذه خطوة بالغة الأهمية لتحقيق العدالة” في قضية الحريري والاغتيالات ومحاولات الاغتيال الأخرى المرتبطة بها “على رغم أن المحاكمة ستكون غيابية” للمشتبه في ضلوعهم في هذه الجرائم. وشدد على أنه “لا بديل من تحقيق العدالة

من جهته قال المدعي العام للمحكمة نورمان فاريل حول هذه المحاكمات ان ثمة “أشكالاً أخرى” غير دليل الاتصالات والمكالمات التي اجراها المتهمون في قضية اغتيال الحريري “ستبرز خلال المحاكمة وستسمعون لدى افتتاح المحاكمة بهذه الأدلة وستستمعون أيضاً الى مزيد من التفاصيل وسيظهر لكم ان دليل الاتصالات ليس مصادفة”. وقال إن هناك “افعالا مكررة وأنماطاً محدّدة ومراقبة ثابتة ودائمة من الموقع نفسه ومن الاشخاص أنفسهم بالهواتف نفسها امتدت على مدار خمسين يوماً واستهدفت بطبيعة الحال الحريري”. ورفض التشكيك في دليل الاتصالات، قائلا إنه “سيتضح للجميع خلال المحاكمة ان هذا الامر غير صحيح”. ولفت الى ان اتهام خمسة اشخاص أعضاء في “حزب الله” لا يعني ان الحزب متهم، تاركاً “الاستنتاجات لغيري”. أما بالنسبة الى التسريبات لأسماء شهود، فشدد على ان اي تسريب لم يصدر عن مكتبه، وحذر من “حملة واضحة للتشكيك في المحكمة وتقليل صدقيتها ولكن في رأيي هذه المعلومات هي مجرد مزاعم”.
لبنانيا تبدأ هذه المحاكمات في ظل انقسام سياسي حاد حول المحكمة وعملها منذ ولادتها و حتى اليوم لم يجر التوافق اللبناني على هذه المحكمة و عملها وفي حين تعول عليها شريحة كبيرة من اللبنانيين تعتبرها شريحة أخرى محاكمات مسيسة تعتمد في معلوماتها وأدلتها على استخبارات العدو الاسرائيلي وتفتقد إلى الشفافية منذ تأسيسها .
وفي الوقائع فإن كل المؤشرات تدل على محاكمات صعبة وشاقة بدأت بوادرها بين فريق الدفاع وفريق الادعاء
ونجح المدّعي العام لدى «المحكمة» في إرباك «المحكمة»،للضغط على فرق الدفاع لدفعها إلى طلب تأجيل بدء المحاكمات ما أثار علامات استغراب واستفهام لفريق الدفاع .
ومن المتوقع أن نشهد محاكمات مطولة قد لا تصل إلى نتيجة في المدى القريب  .