في ظل انسداد الافق المحلي رئاسياً بعد إنقشاع غبار زيارات الموفدين الاستطلاعية، وفي ملف العسكريين مع غياب المفاوضات الفاعلة لتحريرهم من قبضة جبهة النصرة وداعش الارهابيين. سجلت الساحة الداخلية امس حدثين بارزين: الاول حسم مصير ضحايا الطائرة الجزائرية من اللبنانيين التي سقطت في 24 تموز الماضي. والثاني: تبني مجلس الامن قرار "البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية"، الذي يطالب اسرائيل بتعويض لبنان 856،4 مليون دولار، بفعل عدوان تموز.
وأعلن المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام:"عن تبني القرار 212/69 بأكثرية 170 من أصل 179 صوتًا اعتمدت فيه مبلغ 856،4 مليون دولار أميركي يتوجب على اسرائيل ان تدفعه كتعويض حتى تاريخه عن الأضرار التي لحقت بلبنان مباشرة بعد قصفها محطة الجية للطاقة الكهربائية".
وعن ضحايا الطائرة الجزائرية، اعلن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الحداد العام غداً، على ارواح الضحايا الذين قضوا في كارثة تحطم الطائرة الجزائرية بتاريخ 24 تموز 2014، بعد ان تم التعرف على هوياتهم، وستصل الجثامين الى لبنان صباح غد.
اما في ملف العسكريين المحتجزين لدى "جبهة النصرة" و"داعش" فلم يسجل اي تقدم في انتظار ايجاد الحكومة الوسيط بينها وبين الخاطفين لاستئناف المفاوضات. وفي هذا الاطار، أعلن الناطق باسم الاهالي حسين يوسف انهم سيلتقون رئيس الحكومة تمام سلام في الساعات المقبلة لحثه على تفويض الشيخ وسام المصري بشكل رسمي.
وفي حين تضاربت المعلومات في شأن وساطة المصري القائمة بشكل فردي لا رسمي، أكدت أوساط المصري لقناة "LBC" انه ينتظر اتصالا من تنظيم "داعش" للعودة الى جرود عرسال، بعدما كان التقى "جبهة النصرة".
وفي السياق حطّ أهالي العسكريين امس رحالهم في عين التينة، حيث التقوا رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد أمامهم ان "موضوع المقايضة قائم بالمبدأ، وحسب المعلومات التي وردتني امس ان شاءالله الامور افضل"، مشيراً الى انه ينسق مع رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط.
بقاعياً افادت مراسلتنا في زحلة ان بعد حادثتي خطف المواطنين السوريين فايز عبدالله الذي اخفي منذ 39 يوما بينما كان في محلة قريبة من نقطة الحدود اللبنانية في مجدل عنجر ومحمد النعماني الذي كان مع ولديه اللذين لا يتجاوز عمر اصغرهما السنتين، وقد اقتيدا الى منطقة غزة قبل ان يفرج عنهما ويساق والدهما الى جهة مجهولة، اشاع تحرك فرع المعلومات في منطقة البقاع الغربي والقائه القبض على اشخاص يعتقد انهم متورطون بهذه العمليات جوا من الارتياح في اوساط اللاجئين الى منطقة البقاع، وخصوصا بعد ما اثير لديهم من مخاوف الاضطهاد السياسي، المقرون بالاخفاء القسري.