تجزم اوساط معنية ان الموازنة ستقر في نهاية ثالثية جلسات مجلس الوزراء االسبوع المقبل باالستناد الى الخطوة النوعية التي احرزتها المناقشات في الجلسات االخيرة، كما اكد وزير المال علي حسن خليل، في ضوء انجاز كل المواد القانونية المتعلقة بالموازنة وبدء النقاش في اإلجراءات الضريبية والتعديالت، اال ان مسار السلسلة لم يحسم بعد، ولو ان االتجاه ينحو نحو ادراج مبلغ ال�1200 مليار ليرة المخصصة لتمويلها في صلب الموازنة بدل االحتياط ليكون ً إذا ما أقر مشروع قانون السلسلة في مجلس النواب، جاهزا باعتبار انها مشروع قانون مستقل موجود أمام الهيئة العامة لمجلس النواب. ويتوقع ان يحضر ملف قانون االنتخاب على الطاولة الحكومية فور االنتهاء من الموازنة لبته واقراره في صيغة . ً نهائية لم يعد الوصول الى التوافق في شأنها بعيدا واعربت مصادر متابعة عن تفاؤلها ازاء الحيوية الالفتة في المؤسسات الدستورية وعودتها الى االنتظام واستعادة دورها بعيدا من التراشق السياسي، ما اسهم في احراز تقدم فعلي سيظهر جليا في اقرار الموازنة وتحديد مالية الدولة في ضوء رؤية جديدة للواقع االقتصادي، سبقتها رؤية لعالقة لبنان الخارجية وانتظامها، على ان يخلفها حتما انتظام الرؤية الميثاقية التمثيلية للبلد بعدما تصححت في رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة وستصحح قريبا في قانون االنتخاب. واعتبرت ان من الظلم مقاربة الخالفات االنتخابية او المالية في الموازنة من دون النظر الى الصورة الكبرى التي تؤكد اتجاه الدولة نحو مسار جديد يصحح كل الخلل على مدى 25 عاما. اما العراقيل فطبيعية في هذه المسيرة ، اذ ثمة من اعتاد على نمط معين في طريقة التعاطي ومقاربة االم��ور، وسنشهد تجاذبا وشد حبال للحصول على الغطاء الدستوري، بيد انه لن يصل الى ازمة وطنية، اذ ال مصلحة الي فريق سياسي في كشف البالد. ً ، نفت مصادر مطلعة على المشاورات القائمة انتخابيا ّ ثت عن على خط قانون االنتخاب المعلومات التي تحد ً من »الرباعية« تبحث في تشكيل لجنة »ثالثية« ب�دال ً »ان اللقاءات ّ مهما الوزير جبران باسيل«، مؤكدة مشروعين قد ّ عة تبحث في ليست محصورة بثالثية او رباعية انما موس ّ فة اقتراحات وصيغا عدة«. واذ لفتت الى »ان اجتماعات مكث ُ شاع في االعالم، والبحث ال يزال ً االجواء ايجابية خالفا لما ي ً من »الضجيج«، اكدت »اننا سنسمع قريبا ً وبعيدا مستمرا ً«، مشددة على »ان القاسم المشترك ّ دة انتخابيا اخبارا جي الذي تنطلق منه المشاورات هو ان معظم القوى السياسية يريد اقرار قانون جديد بديل من »الستين«، وعدم التسبب بانقسام دستوري قد يؤدي الى منزلقات أمنية وجر الوطن الى المجهول.