خطفت الاشتباكات في طرابلس بين الجيش ومجموعة من المسلحين الاضواء من الحديث عن التمديد او التقدم في ملف العسكريين المختطفين لدى تنظيمي داعش والنصرة الارهابيين.
حيث اندلعت اشتباكات بين الجيش ومسلحين في الأسواق الداخلية لطرابلس بعيد التاسعة من مساء امس لتمتد لاحقا بعيدا من المحاور التقليدية في ظل عمليات قنص تطاول الكثير من أحياء المدينة.
وسمعت أصوات القذائف والصواريخ بوضوح في أبي سمرا وسادت أجواء التوتر المنطقة.
وادت الاشتباكات إلى مقتل مسلح وجرح خمسة وسقوط 6 جرحى من عناصر الجيش بينهم ضابط برتبة ملازم أصيب في قدمه وجرح مدنيين، واستقدم الجيش تعزيزات إلى المنطقة، وبدأت وحداته بتمشيط السراديب تدريجيا في محاولة لمحاصرة المجموعة المسلحة وتضييق حركتها. وقد أغلق الجيش الطريق الرئيسية في شارع التل، مقابل "أ.بي.سي"، ونزلة أبي سمراء، بالقرب من قلعة طرابلس.
وذكرت معلومات أن مجموعة من المسلحين دخلت إلى كنيسة السريان في شارع الكنائس في الزاهرية، وعملت وحدات من الجيش على ضرب طوق أمني حولها.
امنياً ايضاً وبعد العملية النوعية التي نفذها الجيش اللبناني امس الاول وأفضت الى توقيف الارهابي احمد ميقاتي، أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أن "بنتيجة فحوصات الحمض النووي الـ DNA على إحدى جثث المسلحين، من المجموعة الإرهابية في محلة عاصون - الضنية، تبين أنها عائدة للمجند الفار عبد القادر الأكومي".
وفي ملف العسكريين المختطفين، اوضحت مصادر متابعة، ان الموفد القطري احمد الخطيب سيصل الى جرود عرسال خلال الساعات المقبلة للاجتماع بممثلين عن جبهة "النصرة" و"داعش". واشارت الى ان من المتوقع ان يعود الخطيب بلائحة مطالب يسلمها الى السلطات اللبنانية، علما ان مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم نفى ما تردد على تسلم لبنان لائحة مطالب، وتحدثت عن خلافات تسود صفوف الجماعات التي تحتجز العسكريين تتصل بشمول المطالب الافراج عن سجناء اسلاميين فقط ام دفع فديات مالية ايضا.
وفي ملف التمديد لمجلس النواب علمت "صدى البلد" ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة تشريعية الاسبوع المقبل". وأكد الرئيس بري امام زواره انه "لن يسمح بعقد الجلسة اذا غاب احد المكونات الاساسية وانه لن يسير في جلسة غير ميثاقية ومن يسعى الى الفراغ فليتحمل المسؤولية".
في سياق آخر يتوجه رئيس الحكومة تمام سلام على رأس وفد وزاري الاثنين المقبل الى برلين للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي دعت اليه المانيا في 28 الجاري، لمتابعة البحث في ازمة النازحين السوريين الى دول الجوار بمشاركة 21 دولة من الدول المانحة والمضيفة وتلك المنضوية في مجموعة الدعم الدولي للبنان.