عود على بدء... عادت السلسلة ادراجها الى اللجان النيابية المشتركة ولم تسلك طريقها في الهيئة العامة كما كان متوقعاً، فأحالها رئيس المجلس النيابي نبيه بري مجددا اليها بسبب الثغرات القائمة حولها، وبسبب الشكاوى من بعض القطاعات حول بنودها وفق ما أعلن مع بدء الجلسة التشريعية المخصصة لاستكمال ومناقشة السلسلة مع عدد من الاتفاقيات.

مفاجأة بري

واذا كان رئيس المجلس قد فاجأ الجميع بهذه الخطوة غير المنتظرة، إلا ان كل الاتصالات والمفاوضات لم تصل الى نتيجة تذكر بشأن اقرار السلسلة على النحو الذي قدمه عضو اللجنة الفرعية النائب جورج عدوان: فالاعتراضات بقيت على حالها، لاسيما موضوع الاسلاك العسكرية اذ عارض وزير الدفاع سمير مقبل في الجلسة ادخال اي تعديل على وضع الاسلاك العسكرية في انتظار ان يتقدم بمشروع كامل بهذا الخصوص الى مجلس الوزراء، ودعا الى «فصل مشاريع القوانين المطروحة المتعلقة بالاسلاك العسكرية عن السلاسل المتعلقة بموظفي القطاع العام».

 

الاطاحة بالسلسلة

هذا الأمر مع مسألة معلمي القطاع الخاص اطاح بالسلسلة، فنواب تكتل التغيير والاصلاح الذين اجتمعوا قبيل بدء الجلسة أكدوا ضرورة انصاف المعلمين في المدارس الخاصة، وشددوا على رفضهم الزيادة (1) في المئة على الـTVA، علماً ان هذه الزيادة أصبحت نقطة جامعة لدى كل الكتل البرلمانية، لكن ثمة أمراً ما أدى وفق مصادر نيابية الى الاطاحة بهذه السلسلة. وترى ان الأمر بات يتعلق بالأوضاع السياسية عموماً لاسيما ان وزير المال علي حسن خليل دعا الى عدم ايجاد اعاقة سياسية في هذا الموضوع، مشيراً الى «المخاض الطويل الذي أسفر في الوصول الى هذه السلسلة»، قائلاً: استطعنا ان نحقق كثيراً من الانجازات لصالح الهيئات النقابية، وهناك قضايا أساسية تحققت، الدرجات للأساتذة، موضوع الدوا، والمعاشات التقاعدية... لكن للأسف عندما كان الموضوع يتصل بقطاع مهم جداً ويشكل 40 في المئة من السلسلة وهو القطاع العسكري، تأتي الملاحظات.

 

الالتزام باقرار السلسلة

وأكد خليل الالتزام الأكيد باقرار سلسلة الرتب والرواتب وجهوزية وزارة المالية تقنياً ومالياً لتغطية السلسلة، مشدداً على ضرورة عدم اضعاف ارادة الهيئات النقابية او القطاعات المعنية بالسلسلة للضغط باتجاه اقرار سريع لها.

وأوضح أنه «لم تعد هناك التباسات حول الأرقام او الواردات مؤكدا أن النقاش يجب ان يكون مبنياً على وقائع، والا فهناك نيات سياسية لتعطيل السلسلة».

 

اصلاحات ضريبية

والواضح ان وزير المالية، الذي شدد على ان اقرار السلسلة سيؤدي الى اصلاحات ضريبية ولن يزيد اعباء وزارة المال، غمز من قناة الفريق الآخر الذي حمله بشكل او بآخر مسؤولية تعطيل اقرار السلسلة وعدم تمريرها في المجلس النيابي او حتى في الوصول الى اتفاق حولها، ما يعني ان المناقشة في شأنها داخل الجلسة ستكون متعثرة نوعاً ما فأرتأى الرئيس بري احالتها الى اللجان النيابية لتتم المناقشة بعيداً عن الاعلام والتسرع، علماً ان الرئيس بري التقى قبل بدء الجلسة الرئيس فؤاد السنيورة وحضر اللقاء الوزيران علي حسن خليل وسمير مقبل كذلك النائب ابراهيم كنعان.

إلا ان كل اللقاءات التي سبقت الجلسة لم تصل الى نتيجة والموقف مازال هو نفسه ويبدو ان اسلاك العسكريين لاتزال موضع خلاف بين الافرقاء اللبنانيين، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة عن دعم الجيش اللبناني.

 

اقرار اتفاقيات

في المقابل أقر مجلس النواب ست اتفاقيات من بينها تمويل مشروع حماية مصادر نبع جعيتا، وتمويل أعمال تجهيزات لكليتي الهندسة والعمارة في اطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس، واتفاقية تتعلق بدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

كما أقر المجلس من خارج جدول الأعمال اقتراح قانون يتعلق بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة بقيمة 626 مليار ليرة لرواتب الموظفين على مدى شهرين، وقد تحفظ النائب احمد فتفت على اقرار هذا الاقتراح معتبراً أنه لم يبحث في هيئة مكتب المجلس، فأكد الرئيس بري ان طرحه في الجلسة يعود لرئاسة المجلس اذ ان هذا الأمر من صلاحيات الرئيس.

هذا وصدقت هيئة مكتب المجلس بعد الجلسة مباشرة على محضر الجلسة، لاسيما ان الاتفاقيات لديها مهل معينة والا تعتبر ملغاة، فتم التصديق، وبالتالي أشارت مصادر نيابية الى ان هيئة المكتب ناقشت موضوع عقد جلسة تشريعية مقبلة لاقرار مشاريع ملحة كاليوروبوند والمهل في قانون الانتخاب، الى اقتراح النائب نقولا فتوش القاضي بالتمديد للمجلس سنتين وسبعة أشهر، وذكرت المصادر ان هناك امكانية لعقد جلسة تشريعية بعد 15 تشرين الاول الجاري، بدء الدورة العادية الثانية للمجلس، والتي سيصار خلالها وفي أول ثلاثاء بعد هذا التاريخ الي عقد جلسة لانتخاب أعضاء اللجان ورؤسائها ومقرريها والتي لن يطرأ أي تعديل عليها، إذ تقول المصادر ان الاتجاه هو لعقد جلسة تشريعية في اليوم نفسه مع اختتام الأولى... هذا اذا لم يطرأ أي أمر جديد لاسيما ان لقاءات عديدة ستعقد قبل التمديد للمجلس حيث أصبح له شروط عدة لاقراره وفق مصادر نيابية.