يعود مجلس الوزراء الى الانعقاد قبل ظهر اليوم محكوماً بسقف عدم الاختلاف منعاً لانفراط عقد حكومة لا بديل منها في الوقت الحاضر. والمجلس المتغيب منذ اسبوعين وأكثر، محكوم بالنيات بعد الفشل في التوصل الى آلية جديدة تحكم اتخاذ القرارات فيه، وهو يواجه جملة من الملفات الملحة لعل أبرزها الفراغ الذي قد ينسحب على لجنة الرقابة على المصارف وما يمكن ان يعكسه الامر على صورة لبنان حيال المجتمع الدولي المالي، اضافة الى تحدي انتهاء ولاية المجلس الدستوري، وملفات اخرى.
ومن المنتظر ان يناقش مجلس الوزراء من خارج جدول أعماله ملف تعيين لجنة الرقابة على المصارف التي تنتهي ولايتها في 11 آذار الجاري، منعا لأن يطاول الفراغ ايضا هذه اللجنة التي تُعتبر صمام أمان القطاع المصرفي. وكان وزير المال علي حسن خليل تسلم الاسماء التي رشحتها التيارات السياسية لعضوية اللجنة بالاضافة الى أسماء مرشحي جمعية مصارف لبنان و"المؤسسة الوطنية لضمان الودائع".
وفي هذا السياق، علمت "النهار" ان الخلاف السياسي مستمر على اللجنة، ولا يزال "التيار الوطني الحر" متمسكا بموقفه المطالب بإدخال تعديلات عليها بتعيين مرشحيه ضمنها، وقت تصر قوى 14 آذار وجمعية المصارف على إعادة تعيين اعضاء اللجنة الحالية في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد. واستنادا الى الآلية القانونية التي يجب اتباعها، يطلع وزير المال على أسماء المرشحين، ثم يرفع الى مجلس الوزراء اقتراحاً لتسمية الأعضاء المقترحين وإصدار التعيينات. ومع استمرار الخلاف السياسي على هذه اللجنة، علمت "النهار" ان ثمة اتجاهاً الى تأجيل بت هذا الملف الى الجلسة التالية لمجلس الوزراء التي يتوقع ان تنعقد الخميس المقبل إفساحا في المجال لمزيد من المفاوضات والمشاورات، توصلاً الى صيغة ترضي الجميع. وهذا الاقتراح قد يقر استنادا الى المعطيات التي قدمتها وزارة المال والتي تفيد أن تاريخ نشر قرار تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف في الجريدة الرسمية كان 17 آذار 2010 وليس يوم صدور القرار في 10 آذار 2010، وتالياً يكون آخر يوم عمل لهذه اللجنة في 18 آذار 2015 وليس 11 آذار 2015.

المجلس الدستوري
وتلقت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء أمس كتاباً من رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان يبلغ فيها رئاسة الحكومة بأن ولاية أعضاء المجلس تنتهي في الخامس من حزيران المقبل، وتبدأ مهلة تقديم الترشيح تسعين يوما قبل موعد انتهاء ولاية أحد أعضاء المجلس.

حوار التيار - القوات
حواريا، وفيما تكثر الترجيحات عن انتكاسة في الحوار بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية"، علمت "النهار" ان رئيس حزب "القوات" سمير جعجع يضع الملاحظات الاخيرة على مسودة "اعلان النيات" على أن يعيدها الى الرابية خلال الساعات المقبلة. وتتضمن المسوّدة 17 بنداً أولها البند الرئاسي ويتم فيها الاتفاق على مواصفات الرئاسة والرئيس القوي بعد اتفاق الطائف، ليعبر عن المسيحيين وتكون لهم الكلمة الفصل فيه. وفيما لم تشر معلومات "النهار" الى موعد للقاء العماد ميشال عون والدكتور جعجع، أكدت مصادر مطلعة ان الامور تتقدم بشكل جيد، وان لا عودة الى الوراء، لكن الامور تحتاج الى وقت اضافي للدخول أيضا في التفاصيل.

الجيش والتسليح
أمنياً، علمت "النهار" من مصادر عسكرية ان قيادة الجيش تلقّت أول من أمس اتصالاً من السلطات الفرنسية المعنية أبلغتها في انها ستبدأ بإرسال دفعة من الأسلحة التي يحتاج اليها الجيش والتي كان قدّم بها لائحة الى الفرنسيين.
وعلم أيضاً ان الجيش قد استفاد كثيراً في معركته على الحدود من المساعدات الأميركية التي تسلمها، وهي من الهبات الدورية التي تصل قيمتها سنوياً الى مئة مليون دولار، وبلغت في العقد الأخير ملياراً ومئتي مليون دولار أميركي. كما استفاد من الأسلحة والذخائر التي تأمٰنت له بسرعة، من خلال الحصة المخصصة له في هبة المليار دولار التي قدمتها المملكة العربية السعودية بعد معركة عرسال، وهي ٥٥٠ مليون دولار أميركي.
وأشارت المصادر الى ان البريطانيين أنشأوا للجيش أبراج مراقبة ودربوا أفراده على استخدام تقنياتها المتطورة التي تسمح بمراقبة الحدود من بعد، وهي منتشرة على طول الجبهة المتبقية أمام الجيش على الحدود، وهي جرود عرسال والفاكهة والقاع.
وأكدت المصادر العسكرية ان الجيش بات يملك كل ما يحتاج اليه من أسلحة متطورة في حربه ضد المجموعات الإرهابية، وهو في جهوزية تامة لضبط الحدود الشرقية قدر الإمكان، ومنع تسلل او فرار المسلحين جراء أي معركة يتوقٰع ان تحصل داخل الاراضي السورية ضد المجموعات المسلحة. وهو يحصّن المواقع التي يأخذها ويعمل على سدٰ كل الثغرات التي يمكن ان ينفذ منها المسلحون، ومنها على سبيل المثال العمل على أخذ تلٰة خرخونة، التي في حال بقائها خارج السيطرة، يمكن ان تتيح للمسلحين ان يتسلّلوا عبر الوديان الى بلدة الفاكهة، وأول هدف قد يصل اليه المسلحون هو مدرسة للراهبات، فضلاً عن ان هذه التلّة تشرف على معسكرات هذه المجموعات، ومن يمسك بها أولاً يتحكّم عسكرياً بالمنطقة، لأنها تؤمن له خطاً دفاعياً على امتداد خمسة كيلومترات.

الخطة الأمنية
وفيما تستمر الخطة الامنية بقاعا، بعدما قطعت شوطها الاول، بدأ الكلام على خطة مثيلة تشمل بيروت والضاحية الجنوبية. وأوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني "اننا سنشهد قريباً تنفيذ خطط أمنية في مدينة بيروت والضاحية الجنوبية كنتيجة للحوار بين "المستقبل" و"حزب الله"، ولتنفيذ قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق بهدف تخفيف الاحتقان السنّي - الشيعي ولإرخاء مناخ من الاستقرار والهدوء في البلد".
وأكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم ان لا مناطق مقفلة في وجه الدولة وان الامن سيفرض في كل مكان، ولا غطاء سياسيا على أحد. وأوضح في حديث الى مجلة "الامن العام" ان لا عودة الى الوراء في هذا القرار والامن الشرعي سيفرض على كل الاراضي اللبنانية بلا استثناء.

اللاجئون
وفي موضوع متصل بالامن، كشف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ"النهار" انه سمع أمس من وكيلة الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية ومساعدات الطوارئ في لبنان فاليري آموس، انها حاولت أربع مرات متابعة المطلب اللبناني توجيه اللاجئين السوريين الى المناطق الآمنة في سوريا لكنها اصطدمت بـ"الفيتو الروسي والصيني". وقال إنه أبلغ المسؤولة الدولية "أن لبنان استضاف اللاجئين الآشوريين من دون قيد أو شرط انطلاقا من الخشية أن تتجرد شعوب الشرق الاوسط من أقلياتها بما يهدد المنطقة بفقدان جمال التنوع الذي تتمتع به". وأضاف ان آموس "تأمل خيرا من مؤتمر الكويت الثالث للتعمير ولجمع الأموال والتعهدات لمساعدة النازحين السوريين في لبنان والدول المجاورة والذي سينعقد في 13 آذار الجاري".
من جهة أخرى، أبلغ مدير المكتب الاعلامي للامن العام العميد نبيل حنون "النهار" ان "الاذن الذي يمنحه الأمن العام اللبناني للآشوريين بالدخول يسمح لهم بالاقامة في لبنان مدة اسبوع قابلة للتجديد في المراكز الاقليمية التابعة للامكنة التي سيسكنون فيها".