مع عودة «الروح» إلى الجسم الحكومي لتنتشله من حالة السُبات الطارئة التي ألمّت به منذ منتصف شباط الفائت، تستعيد عجلة المؤسسة التنفيذية دورة الحياة اليوم لتسيير شؤون الدولة وفق «آلية» التوافق المحتكمة للدستور والمواكبة لتحديات المرحلة بعيداً عن عوائق التعطيل والعرقلة. وعلى هذا الأساس، تستأنف الحكومة أعمالها «بحلّة جديدة» من القيود الزمنية والضوابط العملية وصولاً إلى فرض «الريجيم» وزارياً، وأوضحت مصادر حكومية لـ«المستقبل» أنّ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام سيبدأ باعتماد جملة تدابير حازمة في إدارة جلسات المجلس «شكلاً ومضموناً» بغية تعزيز انتاجيته وضبط إيقاع العمل فيه.
في الشكل، نقلت المصادر أنّ سلام مصمّم على «وضع سقف زمني لجلسات الحكومة لا يتخطى الثلاث ساعات، رافضاً العودة إلى نسق الجلسات المفتوحة وترف التأخّر عن الحضور في الموعد المحدد لانعقاد المجلس أو حتى الخروج والدخول من وإلى القاعة خلال انعقاده»، موضحةً أنه «في الجلسات الصباحية على سبيل المثال سيعلن سلام انعقاد المجلس عند تمام العاشرة وفي حال تعذّر اكتمال النصاب خلال الدقائق العشر الأولى التالية لن ينتظر طويلاً حتى يحضر الوزراء المتأخّرون بل سيبادر فوراً إلى رفع الجلسة حتى موعد لاحق»، وأردفت المصادر: «باختصار الجدّية مطلوبة من الجميع في العمل الحكومي، فحتى في الشكل سيكون على الوزراء أن يلتزموا نظام «ريجيم» غذائياً خلال ساعات انعقاد المجلس لأنّ رئيس الحكومة لن يقبل بعد اليوم إضاعة الوقت على تناول المأكولات داخل قاعة الاجتماع ولن يمنح الإذن للوزراء بالخروج من القاعة لارتشاف القهوة والتسامر في الغرف الجانبية كما كان يفعل بعض الوزراء ريثما ينتهي النقاش حول بند معيّن فيصار إلى مناداتهم وانتظار عودتهم إلى داخل المجلس حين يحين موعد إقرار هذا البند أو ذاك».
أما في المضمون، فإنّ سلام عازم على وضع ضوابط عملية لطريقة العمل أثناء انعقاد مجلس الوزراء بحيث لفتت المصادر إلى أنّ الاستغراق في النقاش والمماحكة من دون جدوى خلال طرح أي بند على طاولة المجلس لن يكون متاحاً بعد اليوم، إذ إنّ رئيس الحكومة عند نشوب خلاف معيّن بين طرفين حول أي من البنود المطروحة سيسارع إلى تخطّيه حتى إشعار آخر على قاعدة «بس تتفقوا خبروني»، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ سلام متمسك بالتوافق الحكومي لكن على أساس مفهوم التوافق الذي لا يعني التعطيل والعرقلة ولا يحتّم إجماع كل مكونات الحكومة.
وأكدت المصادر من هذا المنطلق أنه «في حال اقتضت المصلحة الوطنية إقرار بند معيّن يعترض عليه وزير أو وزيرين أو ثلاثة وزراء فسيتم إقراره بالاستناد إلى توافق معظم أعضاء مجلس الوزراء، على أن تتولّى الآلية الزمنية إقرار المراسيم بعد مرور مهلة 15 يوماً التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية للتوقيع على المراسيم، ناقلةً في هذا الإطار عن رئيس الحكومة حرصه على أن يسود مبدأ التوافق في عمل الحكومة باعتباره «الحجر الأساس الذي قامت عليه بنية الدولة اللبنانية منذ تأسيسها بشهادة التاريخ الحافل بالمحطات الوطنية وأبرزها رفض المسيحيين الانضواء تحت الانتداب الفرنسي ورفض المسلمين الانخراط في منظومة الوحدة العربية على حساب الكيان اللبناني».
«السلسلة»
معيشياً، برزت أمس عودة ملف سلسلة الرتب والرواتب إلى الواجهة مجدداً مع الزيارة التي قام بها وفد هيئة التنسيق النقابية برفقة وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب إلى السرايا الحكومية حيث تناول البحث مع رئيس الحكومة في «إعادة تحريك» ملف السلسلة توصّلاً إلى إقراره.
ووصف بو صعب أجواء الاحتماع بأنها كانت «إيجابية» من قبل الطرفين، موضحاً لـ«المستقبل» أنّ وفد الهيئة أكد لسلام «عدم وجود أي نية تصعيدية لديهم وأنهم ليسوا في وارد افتعال الاضرابات والاضطرابات في ظل هذه المرحلة الحساسة التي يمرّ بها البلد»، معربين في المقابل عن أنّ «جلّ ما يطلبونه حالياً هو الإسراع في حل هذه القضية لتحصين الأمن الاجتماعي الوطني». ولفت بوصعب في المقابل إلى أنّ «رئيس مجلس الوزراء ثمّن عالياً الإيجابية التي أبدتها الهيئة مع تأكيده أحقية مطالبها، متعهّداً العمل على اتخاذ الموقف الملائم في الوقت المناسب بغية التسريع في نيل أصحاب الحقوق حقوقهم».
.. وبري يستعدّ للتشريع
وأمس، أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن كونه «مهتماً للغاية بعقد جلسة تشريعية عامة للمجلس في أقرب وقت»، مؤكداً خلال لقاء الأربعاء النيابي عزمه على الدعوة إلى هذه الجلسة «بعد بدء الدورة العادية لمجلس النواب هذا الشهر».