طويت صفحة «عض الأصابع» حول آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، وكرست زيارة الرئيس أمين الجميل إلى السراي الكبير، حيث لبى دعوة الرئيس تمام سلام إلى الغداء، طي هذه الصفحة، فيما أبلغت وزيرة المهجرين أليس شبطيني «اللواء» ان لا حاجة بعد للقاء الوزاري التشاوري الذي عقد جلستين، وكان يضم وزراء حزب الكتائب الثلاثة، والوزراء المحسوبين على الرئيس ميشال سليمان، إضافة الى وزيرين مستقلين.
ووصفت مصادر قريبة من السراي الكبير الغداء بين سلام والجميل بأنه تناول شؤون الساعة وأهمية عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع في ظل التمسك بالتوافق، ولكن بذهنية الإنتاج، ودارت الأحاديث في أجواء ودية وتوافقية بالكامل.
وعبر الرئيس الجميل عن ارتياحه لانعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، وأهمية مثل هذه الخطوة من زاوية تحصين الساحة الداخلية، وتجنب ما وصفه بـ«التجارب المأسوية» التي تعاني منها سوريا وليبيا واليمن، محذراً من مخاطر التأقلم مع الفراغ الرئاسي، مصراً على انه لا يجوز التلهي بالقشور فيما تشهد المنطقة تغييرات جذرية.
وتوقعت مصادر وزارية ان يستهل الرئيس سلام الجلسة بكلمة هي عبارة عن بيان يلخص حصيلة الجهود التي جرت لاستئناف الجلسات، وأن الحكومة لا تقوم مقام رئيس الجمهورية، ولا تهدف إلى الاستمرار طويلاً في ملء الفراغ، وأن العبرة تتعلق بالانتاجية وتسيير مصالح النّاس، والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يعيق التوافق والتفاهم.
وأشارت الوزيرة شبطيني رداً على سؤال لـ«اللواء» إلى ان جلسة الحكومة اليوم ستكون هادئة، وأن الوزراء يأتون إلى المجلس بذهنية عدم التعطيل واعتماد التوافق ما امكن.
ورداً على سؤال آخر، أعربت شبطيني عن اعتقادها بأنه لم يعد هناك من لزوم «للقاء التشاوري» الذي كان هدفه معالجة مشكلة توقف أعمال مجلس الوزراء، مع اعتقادها بأنه كان مفيداً، بعدا ن تمّ الأخذ بالبيانين اللذين صدرا عنه.
وعلمت «اللواء» ان الكتل الوزارية المشاركة في الحكومة عقدت جلسات تشاور في الساعات الماضية وتبلغت توجيهات تقضي بوجوب التجاوب مع دعوات الرئيس سلام عدم دفع مجلس الوزراء مرّة جديدة إلى امتحان التوقف عن الجلسات.
ويأتي في هذا الإطار الاجتماع الذي عقد بين الرئيس سليمان ووزراء الدفاع سمير مقبل والمهجرين أليس شبطيني والرياضة عبد المطلب حناوي، حيث جرى التداول في المواقف التي يتعين اتخاذها في مجلس الوزراء تسهيلاً لاتخاذ القرارات وحفاظاً على وحدة الحكومة واستمرارها.
وأكد الرئيس سليمان خلال الاجتماع ان «المصلحة العليا تتطلب التنازل حيث تدعو الحاجة، والابتعاد عن الحسابات الشخصية والانانية».
وكشف مصدر مقرّب من قوى 8 آذار ان هناك جملة من الاستحقاقات الداهمة التي تقضي بإبعاد مجلس الوزراء عن «الموت السريري» ليتمكن من التصدّي لهذه الاستحقاقات في الاقتصاد والادارة والأمن وحماية الدستور.
ولم يستبعد المصدر ان يرفع وزير المال علي حسن خليل أسماء اللجنة الجديدة للرقابة على المصارف والتي تنتهي ولاية أعضائها في 11 آذار الجاري، في حين ان جلسة مجلس الوزراء ستعقد في 12 أي في الأسبوع المقبل، على أن يليها سفر الرئيس سلام يوم الجمعة في 13 منه على رأس وفد وزاري واقتصادي الى القمة الاقتصادية التي تنعقد بين 13 و15 في شرم الشيخ، ثم يزورها بعد أسبوعين، أي في 28 آذار للمشاركة في القمة العربية.
وفي إطار السباق مع الزمن، أخطر رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن ولاية المجلس الدستوري تنتهي في 5 حزيران المقبل، الأمر الذي يقضي بترشيح أعضاء جدد سواء للانتخاب في مجلس النواب أو للتعيين في مجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية المصارف تميل إلى إعادة التجديد لكامل أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، التي تتألف من أسامة مكداشي رئيساً وسامي العازار، أحمد صفا وأمين عواد ومنير اليان أعضاء، وذلك منعاً للتجاذبات السياسية التي ظهرت سابقاً، مع إمكان تغيير رئيسها الذي يصرّ على ترك منصبه لمرشح آخر سمّاه تيار «المستقبل» وهو سمير حمود.
وتنص الآلية القانونية في تسمية رئيس وأعضاء اللجنة، على أن يطلع وزير المال أولاً على أسماء المرشحين ويختار من يراه مناسباً، ثم يتقدم في جلسة لمجلس الوزراء باقتراح تسمية الأعضاء المقترحين، وإصدار مرسوم تعيينهم.
الخطة الأمنية
وبالعودة إلى الجلسة الأخيرة لحوار عين التينة بين «المستقبل» و«حزب الله»، والتي رأى الرئيس نبيه بري أن نتائجها باتت تشكل عاملاً نازعاً لفتائل التوتر، فقد علمت «اللواء» أن الفريق المحاور عن «حزب الله» استعجل وضع الخطة الأمنية المتفق عليها في بيروت والتي بدأت مع إزالة الأعلام الحزبية والشعارات والتي يجب أن تتعزز بإجراءات أمنية أخرى امتداداً إلى الضاحية الجنوبية.
وكشف مصدر مطلع أن وزارة الداخلية والبلديات بدأت التحضيرات اللوجستية لوضع الخطة موضع التنفيذ، وهذا ما أبلغه الوزير نهاد المشنوق لوفد من نواب بيروت زاره أمس، لمراجعته في مطالب تخص العاصمة وأبرزها تحقيق الاجراءات الأمنية في الوسط التجاري.
وأكد المصدر أن حزب الله أبلغ من يعنيه الأمر أنه لم يعد في وسعه تحمّل تداعيات الانفلاش المسلح بعد الاشتباكات التي جرت بين عشيرتي آل جعفر وزعيتر في برج البراجنة، والأسلحة التي استخدمت في الاشتباك حول أحد المساجد في المنطقة، فضلاً عن انتشار الجرائم والموبقات والمحرمات والتي لا يمكن لغير الدولة أن تتحمل معالجتها.
وبحسب المعلومات، فإن الوزير المشنوق لم يشأ الدخول في التفاصيل التقنية لخطة بيروت والضاحية، والتي يتم الأعداد لها من قبل قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي، لكنه لفت نظر وفد نواب بيروت إلى أن ما حصل مؤخراً في برج البراجنة، أثير في الجلسة الأخيرة للحوار في عين التينة، والذي هو ضمن فريق «المستقبل» المحاور، مؤكداً أن النيّات إيجابية من قبل الفرقاء المتحاورين بما يؤمن تحقيق الأمن لكل المواطنين في بيروت وضواحيها.
وقال النائب عماد الحوت لـ«اللواء» أن الخطة المزمع تنفيذها لن تدخل في عنوان نزع السلاح، مرجحاً عليه عنوان «عدم إظهار السلاح» لتعذر الوصول إلى حل لأزمة السلاح المتفلت، ما يُؤكّد وجهة نظر الجماعة الإسلامية بأن المسألة بحاجة إلى حوار أشمل يتعلق بأصل المشكلة، لافتاً إلى ان الأمر يقتصر اليوم على معالجة جزئية لتخفيف الاحتقان المذهبي.
أما عن الوضع في وسط العاصمة، فأوضح الحوت ان الوفد نقل للمشنوق ضرورة إعادة نبض الحياة إلى الوسط التجاري، بما يعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية والاجتماعية، وأن وزير الداخلية وعد بتسوية بعض التدابير والإجراءات الأمنية في محيطي مجلس النواب والسراي الحكومية.
وتناول النواب مع المشنوق عدداً من المشاريع المتعلقة ببيروت كموضوع الكرنتينا والمسلح وسوق الخضار .