المشهد اللبناني الداخلي مستغرق في هدنة سياسية فرضتها ايجابيات الحوارات الثنائية الاسلامية – المسيحية من جهة والتوافق على نهج العمل الحكومي الذي افضى الى اعادة توجيه الرئيس تمام سلام الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء اليوم من جهة ثانية معتمدا الآلية نفسها التي كانت سبب الازمة في اتخاذ القرارات اي الاجماع ، فيما حملت السخونة في المواقف الدولية القيادات السياسية على الالتفاف حول الرئيس سلام، خشية تصدع الحكومة وهو ما ترجم بتعهدات من القوى المشاركة بالعودة الى الكنف الحكومي من دون ممارسة سياسة التعطيل.
وفي السياق، زار الرئيس امين الجميل السراي وعرض والرئيس سلام ملفات البحث السياسي الداخلية والاقليمية ووجوب تحصين الساحة في وجه الارهاب المتمدد. وقال الجميل بعد مأدبة غداء "ان لا خيار امامنا سوى تصحيح الوضع على الصعيد الحكومي، آملا ان يتم خلال جلسة مجلس الوزراء غدا تشخيص الواقع واتخاذ الاجراءات الكفيلة باعادة لبنان الى الساحة الدولية، محذرا من خطر التأقلم مع الفراغ الرئاسي".

وسط هذه الاجواء، وبهدف تحصين الاستقرار الداخلي من بوابة تنفيس الاحتقانات، تمضي الحوارات الداخلية في مسارها المرسوم لا سيما حوار حزب الله – تيار المستقبل الذي استكمل مقاربة ملفي الامن والرئاسة، خصوصا تنفيذ الخطة الامنية في بيروت والضاحية الجنوبية التي لم يبد الحزب معارضة لها، وهو ما عزته مصادر مراقبة الى رغبة قيادية في عدم احداث اي تأزم في الداخل لا بل اراحة الساحة ليتسنى للحزب التفرغ للقتال في سورية. وكشفت المصادر ان حزب الله طالب بالعمل على تفكيك مخيم عرسال للاجئين السوريين الى ثلاثة اقسام نظرا للخطر الممكن ان ينتج جراء وجود هذا الحجم من النازحين في نقطة مركزية. ونقل النواب عنه ان الحوارَ بين تيار المستقبل وحزب الله بات يشكلُ عاملاً نازعاً لفتائلِ التوتر.

وليس بعيدا، اكد مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ان لا مناطق مقفلة في وجه الدولة والامن سيفرض في كل مكان ولا غطاء سياسيا على احد، واوضح في حديث لمجلة "الامن العام" ان لا عودة الى الوراء في هذا القرار والامن الشرعي سيفرض على كل الاراضي اللبنانية بلا استثناء.

من جهة ثانية احاط رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان الامانة العامة لمجلس الوزراء علما بان ولاية اعضائه تنتهي في 5 حزيران المقبل.
حياتيًا، جرعة إصلاحية إعطاها محافظ مدينة بيروت من خلال اتخاذ قرار بإقفال عيادات التجميل غير المرخَّصة ، علمًا ان مثل هذا القرار سبق ان اتخذه وزير الصحة وائل ابو فاعور وبقي حبرًا على ورق .