تتواصل الإشارات إلى التحسن المطّرد في العلاقة بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، منذ حفاوة الاستقبال الذي لقيه العماد ميشال عون في الرياض الشهر الماضي لدى زيارته للتعزية بالملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز، مروراً بمشاركة التيار في ذكرى 14 شباط، ووصولاً الى استقبال الرئيس سعد الحريري العماد عون في بيت الوسط في 18 الشهر الماضي والاحتفال معاً بعيد ميلاد الأول.

وآخر المؤشرات على هذا التحسن استضافة النائب آلان عون على العشاء، ليل أول من أمس، السفير السعودي علي عواض العسيري ومستشار الحريري نادر الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق.
وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن العماد عون كان حديثاً «رئيسياً» في جلسة الحوار الأخيرة بين حزب الله وتيار المستقبل، الاثنين الماضي. وقالت مصادر المتحاورين إن كلام المستقبليين عن جنرال الرابية بلغ حدّ الاعتراف بأنه «الرجل الأقوى مسيحياً والأكثر تمثيلاً».

العسيري والحريري
والمشنوق على مائدة
ألان عون


وبعيداً عن الاستحقاق الرئاسي، كرّر وفد المستقبل رغبته في فض الاشتباك مع عون، «والحفاظ على علاقة جيدة، لا بل ممتازة، مع الرجل وتياره».
وأشار المستقبليون، بحسب المصادر، إلى أنه «في زمن التقلبات الذي نعيشه، لازمت الوطنية عون»، رغم عدم اقتناعهم بانتخابه رئيساً، لسبب لا يتعلق بموقف المستقبل منه، بل بعدم وجود اتفاق مسيحي عليه. وجاء هذا الموقف، رداً على المبررات الكثيرة التي قدمها وفد حزب الله للدفاع عن خيار الحزب بدعم عون مرشّحاً رئاسياً.

 

عودة الحكومة الى العمل

بعد أسبوعين من «التعطيل» الحكومي، والتجاذب حول آلية العمل واتخاذ القرارات الحكومية، ينعقد مجلس الوزراء في العاشرة من صباح اليوم بدعوة من الرئيس تمام سلام.


التغيير في ادارة جلسات الحكومة: جدية أكثر ونقاش أقل


ومن المقرّر أن يستكمل في جلسة اليوم البحث في جدول الأعمال الذي كان مطروحاً على الجلسة الأخيرة قبل رفعها. ورغم أن لا تغيير طرأ على «آلية العمل»، إلا أن مصادر وزارية أكّدت لـ«الأخبار» أن «التغيير سيُلمس في طريقة إدارة الجلسات». وأوضحت أن «الرئيس سلام سيكون أكثر حزماً في إدارة الجلسات، وفي حسم النقاشات التي بلا طائل، وهو ما كان يؤدي أحياناً إلى بقاء المجلس ملتئماً إلى ما يزيد على ست ساعات». وبالتالي، بحسب المصادر نفسها، «لن تكون هناك جلسات ماراتونية بعد اليوم». ومع تأكيد ضرورة التوافق، إلا أنه «لن يسمح لأي فريق، تحت هذه الذريعة، بعرقلة عمل المجلس، خصوصاً في ما يتعلق بالشؤون الحياتية والمعيشية التي تهمّ الناس». والأمر نفسه، على ما تؤكد المصادر، «ينطبق على المراسيم التي كان البعض يطالب بضرورة توقيع الوزراء الـ 24 عليها».