تراقب الأوساط السياسية في بيروت مآل الاجتماع المرتقب لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل، من حيث مكان الانعقاد، في بعبدا او السراي، ومن حيث جدول الأعمال، هل سيتضمن طرحا لقانون انتخابات؟
فضلا عن تجديد تعيين حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، المصادر المتابعة، اكدت أن وزراء حركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي جددوا تحذير الوزير جبران باسيل انه في حال انعقد مجلس الوزراء وبادر الى طرح مشروعه التأهيلي على التصويت، من داخل جدول الاعمال او من خارجه، فإنهم سينسحبون من الجلسة، ما يؤدي الى تعطيلها ميثاقيا.
وترقب مصادر حركة امل اتجاهات لعقد جلسة لمجلس الوزراء، قبل موعد الجلسة التشريعية التي حددها الرئيس بري في 29 الجاري، في محاولة لقطع الطريق على اقترا ح التمديد المدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية، وبالتالي لإعطاء المزيد من الفرص للاتصالات قبل حلول 19 يونيو المقبل حيث نهاية ولاية المجلس.
الانباء