أوضح وزير الطاقة سيزار ابي خليل ان اصدار التسعيرة الخاصة بالمولدات الكهربائية تعتمد على مكونين الاول من سعر المحروقات ومكون ثابت هو كلفة الصيانة التشغيل، مشيرا الى ان التسعيرات كان فيها خيارين يعتمدان على القاطع او تركيب عداد بعدد الكيلوات.
وفي مؤتمر صحافي، لفت الى ان مراقبة تطبيق الالتزام بالتسعيرة التوجيهية هو لدى وزارة الاقتصاد ومهمتها حماية المواطنين من التفلت في اسعار المولدات والزيادة الجنونية عند تحرك سعر النفط العالمي، موضحا ان وزارة الداخلية عبر البلديات كانت مناطة في تحديد ساعات القطع، الامر الذي حمى المواطنين من التفلت والخروقات التي كانت في العديد من القرى.
وكشف "أننا شهدنا تفاوت في زيادة الاسعار، هذا الامر دعانا لوضع جهد اكبر لضبط التفلت الحاصل في قطاع المولدات ولو كات غير شرعي في القانون اللبناني الا انه ضروري لتأمين الكهرباء للشعب اللبناني"، معلنا اننا وضعنا مع وزارة الاقتصاد وبالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية آلية جديدة لضبط اسعار المولدات والتزام بتسعير المولدات.