فجّرت صحيفة أميركية مفاجأة تتعلق باللقاء الذي تم بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأسبوع الماضي
 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب كشف عن معلومات سرية للغاية لوزير الخارجية الروسي والسفير الروسي خلال اجتماعه بهما في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي.

وقال المسؤولون، في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" إن المعلومات التي كشف عنها ترامب كان قدمها شريك استخباراتي عبر عملية حساسة لتبادل المعلومات الاستخباراتية، وقد تم حجب التفاصيل عن حلفاء الولايات المتحدة، فضلا عن أن القيود صارمة حتى داخل الحكومة الأميركية.

ولم يمنح الشريك الاستخباراتي للولايات المتحدة حق مشاركة المعلومة مع روسيا. وقال مسؤولون إن قرار ترامب يعرض التعاون مع حليف له القدرة على الوصول إلى الأسرار الداخلية لتنظيم الدولة.

وبعد اجتماع ترامب، اتخذ كبار مسؤولي البيت الأبيض خطوات لاحتواء الضرر، وتواصلوا مع وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي.

وقال مسؤول أميركي مطلع على هذه المسألة إن ترامب "كشف عن حجم معلومات أكثر مما كنا نتشاطره مع حلفائنا". ويأتي هذا التسريب في وقت يواجه فيه الرئيس ضغوطا قانونية وسياسية متزايدة على جبهات متعددة ذات صلة بالروس.

وفي الأسبوع الماضي، أطلق مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس بي كومي تحقيقا حول الصلات المحتملة بين حملة ترامب وموسكو.

وبعد يوم واحد من إقالة كومي، استقبل ترامب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسفير سيرجي كيسلياك -وهو شخصية رئيسية في الجدل الدائر حول علاقة حملة ترامب مع روسيا- في المكتب البيضاوي. وخلال تلك الجلسة، قال المسؤولون إن ترامب أبرزَ تفاصيل تهديد إرهابي تابع لتنظيم "داعش" يتعلق باستخدام الحواسيب المحمولة على متن الطائرات.

وحسب الصحيفة، فبالنسبة لأي شخص تقريبا في الحكومة، فإن مناقشة مثل هذه الأمور مع الخصم ستكون غير قانونية.

وتوضح الصحيفة أن الرئيس ترامب لديه صلاحية واسعة لرفع السرية عن بعض الأسرار الحكومية، ما يعني أن ما ارتكبه قد لا يكون كسرا للقانون.

وقال مستشار الأمن القومي، ر. ماكماستر، الذي شارك في الاجتماع: "إن الرئيس ووزير الخارجية الروسي استعرضا تهديدات مشتركة من المنظمات الإرهابية، لتشمل التهديدات الموجهة إلى الطيران". وأضاف: "لم تناقش أي مصادر أو وسائل استخباراتية، ولم يتم الكشف عن أي عمليات عسكرية لم تكن معروفة علنا". ورفضت وكالة الاستخبارات المركزية التعليق، ولم ترد وكالة الأمن القومي على طلبات التعليق.