تشير تقديرات المؤسسات اللبنانية إلى أن ودائع السوريين في المصارف اللبنانية بلغت نحو 20 مليار دولار. لكن الغريب أن معظم المحللين اللبنانيين يركزون على تأثيرها السلبي خاصة في ظل الضغوط الدولية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويربط البعض بين الأزمات الاقتصادية الكبرى التي يعيشها لبنان وبين الآثار السلبية لتلك الأموال، وخاصة على السوق العقارية وسوق العمل والمخاوف من قرب صدور عقوبات أميركية جديدة على "حزب الله" وحلفائه.
وتقول بعض المصادر إن معظم الأموال السورية المودعة في المصارف اللبنانية تعود إلى رجال تابعين للنظام السوري، لكنّ اللاجئين يستقطبون أيضا الكثير من الأموال من أقاربهم في أنحاء العالم. ويرى الخبير الاقتصادي غازي وزني أن "حجم الأموال السورية المودعة في لبنان لم يتجاوز 3 مليارات دولار في عام 2011 وأن حجم ودائع غير المقيمين في لبنان لم يرتفع كثيرا منذ ذلك الحين ويصل حاليا إلى 20 بالمئة من إجمالي الودائع".
وقال لـ"العرب" إن "حجم ودائع السوريين لا يتجاوز 8 مليارات دولار في أقصى تقدير بحسب جمعية المصارف"، وأشار إلى أن الأرقام المتداولة التي تبلغ نحو 20 مليار دولار "مبالغ فيها للغاية ولا دليل على صحتها".
وأكد عدم "استفادة لبنان من الأموال الهاربة من سوريا وخصوصا في الفترة الواقعة بين 2011 و2013 لأن القسم الأكبر منها ذهب إلى دبي والأردن وتركيا وبعض دول آسيا".