أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني في حديث اذاعي الى ان "ما حصل بيني وبين وزير الطاقة سيزار أبي خليل ليس توتراً بقدر ما هو نقاش طبيعي يحصل بعدة وجهات نظر في مقاربة ملف بحجم ملف الكهرباء وأهميته بالنسبة للبلد"، موضحاً أنه "نقاش يبدأ من منطلق الحرص على ان يكون العمل بالاطر القانونية والاجرائية الصحيحة حتى لا يصبح هناك علامات استفهام على هذا مجلس الوزراء لان علامات الاستفهام لا تتعلق فقط بالوزير انما بالمجلس ككل".
ولفت الى ان "ازمة الكهرباء تنطلق هي الخسائر التي تكبدها لبنان على الكهرباء دون اي جدوى، والتي تفوق 20 مليار دولار خلال الفترة الماضية، وسيستمر بتكبدها، هذه هي الازمة التي اوصلت الوضع الاقتصادي الى مرحلة سيئة جدا واوصلت لبنان الى مرتبة اخيرة بالترتيب العالمي".
واوضح أنه "عندما اتت خطة الكهرباء المبنية على خطة 2010، واقيمت بوزارة الطاقة حيث عرضها أبي خليل مشكورا على الحكومة وطرح المرحلة الحالية والمؤقتة والمراحل المستقبلية كانشاء معامل الانتاج واشراك القطاع الخاص، طلبت منه الحكومة الانطلاق والبدء باستدراج المناقصات، وعندما يصدر مجلس الوزراء قرارا بموضوع ما تصبح القرارات المتخذة بنفس الموضوع بالسابق ملغاة، فانطلقت المناقصة بدون الرجوع الى مجلس الوزراء وتركزت على اعتماد البواخر، وتفاديا لتأخير الامور راسلت رئاسة مجلس الوزراء مرتين واعطيت بعض المناقصات، واكدت على الحاجة للعودة الى المجلس في ما خص دفتر الشروط، وأخذ المسؤولية عليه من قبل المجلس، وقابلت رئيس المجلس سعد الحريري واستحصلت على نسخة من هذا الدفتر واعطينا ملاحظات عملية وتقنية لتعديل بعض الامور التي تسهل من تخفيف الكلفة اكثر".
واعتبر حاصباني ان "الحكومة الحالية هي حكومة استعادة ثقة والاستعادة تأتي من خلال تقديم خدمات جيدة وبشكل سريعولكن ضمن القوانين المرعية الاجراء والشفافية وخفض الكلفة وليس بأي كلفة كانت، لان أي كلفة كانت يمكن ان تفلس البلد"، متسائلاً "لماذا نهدر بمكان ما بغرض السرعة علما انه نستطيع ان نحقق السرعة بدون حصول الهدر؟"، مشيراً الى أنني "أخشى من هدر المال العام، فالقوانين وضعت لتفادي اي نوع من الهدر والخطأ والاتهام الباطل".