سيعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد هذا الأسبوع. وسيحضر على طاولته من خارج جدول الأعمال، وفق المعلومات، ملفان أساسيان، هما مسألة قانون الانتخاب، والتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية حاكمية كاملة. ويتطلّب هذان الملفان انجازهما بسرعة. فالوقت داهم في مسألة قانون الانتخاب، لتجنّب الذهاب نحو الفراغ أو التمديد. أما التمديد للحاكم فسيكون لمنحه قوة دفع للمساعدة في معالجة ذيول قانون العقوبات الأميركي، الذي سيصدر ويطال فئات واسعة من اللبنانيين، الذين لديهم علاقات مالية مع حزب الله.
استطاع سلامة إقناع الجميع بضرورة التمديد له. أولاً بسبب خبرته الطويلة في مجال علمه؛ وثانياً لسياسته التي حافظت على استقرار الليرة في حقبات عصيبة جداً. لكن، في حين ينظر البعض إلى هذا الجانب بإيجابية، هناك من يصفه بطريقة سلبية، خصوصاً لدى الإشارة إلى الهندسة المالية التي أجراها الحاكم، وأرضت مختلف المكونات السياسية، وأمّنت لها موارد مالية.
فقد تخطى الحاكم المشكلة مع التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون، الذي كان يريد تعيين حاكم بديل. وكان ذلك من خلال هندسة مالية لسيدروس بنك، الذي يملكه مقربون من رئيس الجمهورية. فرئيس مجلس إدارته مستشار الرئيس للشؤون العربية. ويتردد أن إحدى بنات الرئيس شريكة في المصرف. وتعتبر المصادر أن سلامة نجح في "مسايرة" عون لكسب ودّه وكَسِب التمديد. وهناك من يقول إن "أجواء رئيس الجمهورية توجهت إلى سلامة بالقول إن الخلاف معك يمكن حلّه بإلتزامك تنفيذ ما نريد. وهذا كان الشرط الأساسي للموافقة على التمديد له".
إلى ذلك، رفع الاهتمام بانتهاج سياسة مالية تحافظ على الاستقرار المالي، وقادرة على إيجاد حلّ لمسألة العقوبات المرتقبة، من حظوظ التمديد لسلامة، الذي يريد تجديد ولايته كي يستطيع إيجاد مخارج للإلتفاف على قانون العقوبات.
ويلفت الوزير مروان حمادة، في حديث إلى "المدن"، إلى أن جلسة الخميس، في 4 أيار، قد تشهد التمديد لسلامة، بعد حصول توافق سياسي عليه. وهو بند سيطرح من خارج جدول الأعمال، على غرار تعيينات أخرى حصلت. ويعتبر حمادة أن أساس التمديد لسلامة سيكون الحفاظ على استقرار الليرة والوضع النقدي، قبل التفاصيل الأخرى.
أما في شأن قانون الانتخاب، فإن المراوحة لاتزال على حالها، لكنها الآن تتأرجح بين خيارين: نيات عون ومن يسانده، ونيات الرئيس نبيه بري والفريق الذي يدعمه. وتقول المصادر إن نيات عون تصب في خانة حصول الفراغ والعودة إلى اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين. فيما نيات بري هي منع حصول الفراغ ولو لدقيقة واحدة، والذهاب إلى تمديد تقني لمدّة ثلاثة أشهر، على الأقل.
واللافت هو الإصطفافات خلف الخيارين. فإلى جانب خيار بري يقف حزب الله، الحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية من حيث المبدأ لأنها ضد الفراغ. فيما يقف تيار المستقبل في صف عون. وتعتبر المصادر أن موقف المستقبل منطقي، لأنه يعود إلى أساس الصفقة التي جاءت بعون رئيساً للجمهورية والحريري لرئاسة الحكومة.
وتعتبر المصادر أن الأمور لن تصل إلى غالب ومغلوب، لأن هناك من سيتنازل ويوافق على النسبية الكاملة، مع إنشاء مجلس شيوخ، أي العودة إلى خيار بري وحزب الله. بالتالي، يتم سحب فتيل الأزمة. وهناك إمكانية للإتفاق على التمديد التقني لثلاثة أشهر، لإعطاء مهلة جديدة لإيجاد قانون جديد.
ويشير حمادة إلى أن لا تقدّم على صعيد قانون الانتخاب، لأن الوزير جبران باسيل لا يريد أن يتنازل، "ونحن لن ندعه يفعل ما يريد". ويكرر حمادة ما قله بري: "لا أحد يجربنا". وفي حال عدم التوصل إلى إتفاق، يقول حمادة: "هناك إمكانية للوصول إلى إتفاق، لكن ليس على القاعدة التي يريدها باسيل. ولن نسمح بالعودة إلى قانون طائفي يلغي إتفاق الطائف".
في المقابل، تبرز أجواء تفاؤلية بإمكانية الوصول إلى توافق خلال الأيام المقبلة، وهذا التوافق قد يبنى على قاعدة النسبية الكاملة، مع ترك هوامش للبحث في كيفية توزيع الدوائر وعددها. وهذا ما يستشف من حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. وتفيد المعلومات بأن عون سيقول كلمته في الوقت المناسب، عبر تقدّمه بطرح بوافق عليه الجميع. وهو النسبية الكاملة على أساس لبنان 13 دائرة. هذه الأجواء كانت طاغية في الاجتماع الذي عقد في منزل باسيل باللقلوق وحضره النائب جورج عدوان ونادر الحريري، حيث جرى البحث في تجنّب خيار التصويت، والذهاب نحو خيارات بديلة توافقية للخروج من الأزمة.