مشهد مشاركة عدد من اللبنانيين بالإقتراع في إنتخابات الرئاسة الفرنسية يجب أن يشكل درسًا للمسؤولين اللبنانيين الذين لم يستطيعوا بعد الوصول الى قانون إنتخابي جديد ما يتيح للبنانيين التعبير عن رأيهم والمشاركة بعملية التغيير .
 

يوم إنتخابي في لبنان إقترع فيه حوالي 120 ألف لبناني يحملون الجنسية الفرنسية كإمتداد للإنتخابات الرئاسية الفرنسية التي جرت يوم أمس.
وكانت مكاتب الإقتراع التي فتحت صناديقها من الثامنة صباحًا حتى السابعة مساءً، قد توزعت على ستة مواقع على الأراضي اللبنانية، بيروت: المركز الفرنسي، طريق الشام، المعهد العالي للأعمال (ESA) والليسيه الفرنسية – اللبنانية الكبرى (GLFL) صيدا: المركز الفرنسي في صيدا، جونية: معهد الرسل، طرابلس: الليسيه الفرنسية – اللبنانية لإمارتين.

إقرأ أيضًا: جبران باسيل بين حقوق لبنان وحقوق المسيحيين!!
المشهد الإنتخابي هذا الذي شهده اللبنانيون يوم أمس ربما مرّإعلاميًا مرور الكرام، إلا أنه ترك انطباعا سيئا لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين عندما يشاهدون العملية الإنتخابية على أراضيهم وحرص الدولة الفرنسية على إجراء الإنتخابات الرئاسية التزامًا منها بالدستور الفرنسي وباللعبة الديمقراطية التي تحكم النظام الفرنسي، في حين لا يزال لبنان تحت وطأة ما يسمى بالمشاورات الإنتخابية الجارية لإقتراح قانون انتخابي جديد، إذ لم يستطع اللبنانيون ممارسة حقهم في الإقتراع ويتطلع السياسيون والزعماء إلى تمديد جديد للمجلس النيابي.
بين مشهد مشاركة اللبناني في انتخابات الرئاسة الفرنسية ومشهد اللبناني المحروم من ممارسة حقه الديمقراطي في التعبير عن رأية في صناديق الإقتراع، ثمة سخط لبناني كبير على هذه الطغمة السياسية التي تمسك بزمام الأمور والتي تحول دون الوصول إلى قانون انتخابي يتيح للبنانيين التعبير عن رأيهم أسوة بغيرهم من مواطني الدول الاخرى التي تلتزم القوانين والديمقراطية.

إقرأ ايضًا: قانون الإنتخاب بين العجز الحكومي والتمديد
المشهد الذي رأيناه يوم أمس للبنانيين يشاركون في صناديق الإقتراع الفرنسية هو عار على كل مسوؤل وزعيم وسياسي لبناني، هذا المشهد يجب أن يخجل منه هؤلاء الزعماء من كبيرهم إلى صغيرهم لأنه لا ينم إلا عن العجز والمماطلة والتسويف، وهي الحال التي وصلنا إليها كلبنانيين مع هؤلاء الزعماء الذين لا يريدون من قوانين الإنتخاب إلا أن تكون على قياسهم ووفقا لمصالحهم الحزبية والسياسية.
إن إرادة اللبنانيين في التغيير كبيرة وقدرتهم على المشاركة في الحياة السياسية عالية، إلا أن التعطيل المقصود لمؤسسات الدولة وللعملية السياسية في الدولة تنحصر مسؤوليته بهذه الطغمة السياسية التي لا تريد لبنان إلا مساحة لمصالحها وجشعها ولا تريد قوانين انتخابية إلى على مقاساتها ووفق مصالحها وأهدافها وتلك هي المشكلة التي يعانيها الشعب اللبناني الحر مع هؤلاء.