تعمد صفحة "إتحاد الشعب اللبناني" على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" إلى حشد الرأي العام لمقاطعة المتاجر التي يديرها السوريون على كافة الأراضي اللبنانية ومحاربتها، وتطالب هذه الصفحة من البلديات والسلطات الرسمية بإيقافهم عن العمل. 

ففي لبنان يواجه أكثر من مليون سوري إعتقادًا لبنانيًا بأنهم يشكلون تهديدًا للإقتصاد اللبناني والبُنى التحتية والتماسك الإجتماعي، بل إن بعض اللبنانيين حمّل السوريين اللاجئين في بلدهم مسؤولية إرتفاع معدل الجريمة والتحرش الجنسي.
حيث يأخذ اللبنانيون على أنّ العمالة السورية منافسة للعمالة اللبنانية وهم يدركون أن هذا الإدعاء لا أساس له من الصحة لأن كلفة معيشة العامل السوري تعادل ثلث كلفة معيشة العامل اللبناني وبالتالي من الصعب أن يحل اللبناني محل العامل السوري، ويأخذون على العمالة السورية أنها تتسبب في هجرة اللبنانيين متناسين أن اللبناني يهاجر منذ أن وجد لبنان.

إقرأ أيضًا: بالضاحية بتخاف شي واحد يهجم عليك لأنو أزعر.. صرخة وجع من أحد المواطنين
فالصفحة هذه تستهدف شريحة العمال، دون أصحاب القدرة الشرائية والإستهلاكية، ولا تُخوِّف من الأثرياء السوريين، بل من فقرائهم، متجاهلة أن مليون ونصف المليون سوري، لا يستطيعون أن يكونوا بيئة إستهلاكية فحسب، من غير إنتاج مواز، وهم إذ يشكل عددهم ربع اللبنانيين المقيمين، فإنه من الطبيعي أن يقدموا خدمات، كل من خلفيته المهنية، للسوريين أنفسهم قبل اللبنانيين. 
ولا ننسى أيضًا عنصرية قناة الـ "أم تي في" في تغطيتها للحدث الدموي الذي شهدته منطقة "قب الياس" إلى أنّ القاتل مارك يمين الذي ارتكب جريمة مروعة صباح يوم الإثنين 17 نيسان بحق الضحيتين طلال العوض وخليل القطان، قد لاحظ أنّ لهجة العوض ليست لبنانية فوقع إستفزاز كلامي بينهما لتحصل الجريمة.

هذا التركيز على موضوع اللهجة، والإشارة المبطنة للاجئين السوريين أحدثت ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي وقد لاقت هذه التغطية من القناة إنتقادات عديدة عبّر عنها الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، ودفع العديد من المتابعين إلى التساؤل عن مسببات زجّ البعد العنصري والطائفي الطائفي في جريمة قتل كهذه.

إقرأ أيضًا: النسكافيه ليست السبب.. لهذا قتل مارك يمين الشابين
وعليه، إنّ اللاجئ السوري هذا، لم يأتِ الينا بهدف السياحة ولا كي يتنزه أو ليرفه عن نفسه، وإن كنا نحن اللبنانيون "قرفنا" من هذا الوطن، فكيف بهذا النازح المهدورة حقوقه، والمجرد من أقل الأولويات الحياتية.