أعلنت هيئة المحكمة العسكرية اللبنانية الثلاثاء تأجيل جلسة محاكمة أحمد الأسير، إلى 25 من الشهر الجاري، وذلك بعد انسحاب محاميي الأسير من الجلسة للمرة الخامسة عشر على التوالي منذ توقيفه في 2015 في مطار بيروت الدولي خلال محاولته مغادرة البلاد.
ويأتي هذا الانسحاب على خلفية الإصرار على رفض مواصلة جلسات المحاكمة لعدم موافقة المحكمة على إحضار شهود من عناصر حزب الله التي كانت تقاتل في ساحة المعركة التي وقعت في 2013 بين جماعة الأسير من جهة وبين مقاتلي من حزب الله من جهة أخرى في مدينة صيدا.
ويقول محامو الأسير إنه تم حينها “استدراج” عناصر من الجيش اللبناني من قبل مقاتلي حزب الله وتوريط الأسير وجماعته في عملية التقاتل مع الجيش اللبناني، بعدما ارتدى عناصر من حزب الله زي الجيش اللبناني وبدأوا في قصف مواقعهم.
وفي هذا السياق، أشارت المحامية علياء شلحا، وهي من أبرز المحاميات الموكلات في قضايا الإرهاب داخل المحكمة العسكرية، إلى إنّها شاهدت شخصياً مع مجموعة كبيرة من المحامين عقب القبض على الأسير مباشرة كافة المقاطع التي سحبتها مخابرات الجيش اللبناني من كاميرات المراقبة التي كانت متواجدة في أرجاء صيدا وجوارها.
ومن المتوقّع أن يكون تاريخ 25 أبريل يوماً حاسما في هذه المحاكمة حيث قرر الرئيس الحالي للمحكمة العسكرية العميد حسن عبدالله، استنادا إلى المادة 59 من القانون العسكري، تعيين محامي عسكري من الضباط في حال لم يوافق محامي الأسير على الدفاع عنه.
وظهرت حركة الأسير في 2011 في أعقاب اشتعال الثورة السورية وتحديدا بعد مشاركة حزب الله في القتال مع النظام السوري هناك، حينها اعتبر الشيخ السلفي أن مشاركة طرف شيعي مع النظام السوري في القتال الدائر بين النظام والثوار هو تكريس صريح ومساندة إيرانية علنية لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وقتله لأبناء الطائفة السنية.