عكست الإجراءات الأمنية في كل من منطقتي الضاحية والبقاع أجواء إيجابيةعلى مستوى الرأي العام السياسي والإعلامي والإجتماعي، وأعادت هذه الخطة إلى الأذهان قدرة الدولة اللبنانية على بسط الأمن والإستقرار بعد حالة الفلتان الأمني التي أصابت المنطقتين الضاحية والبقاع حيث بلغ التفلت الأمني والإجتماعي مداه الأمر الذي شكل حالة كبيرة من السخط لدى الأهالي وشرائح كبيرة في المجتمع اللبناني.
وعلى ما يبدو فإنها المرة الأولى التي تبدو فيها هذه الحملة جديّة بالفعل وهي وتعكس تصميماً رسمياً وحزبياً على تدارك الأمور قبل استفحالها أكثر فأكثر، والإصرار كبير لدى الجميع أحزاب وقوى أمنية على بسط هيبة الدولة وسطوة القانون على تلك العصابات المتفلتة الخارجة على الأمن والقانون والتي ذهبت بعيدا في البطش والغي والشر، واستسهلت التعدي على الغير وارتكاب كل ما يخطر في البال من جرائم من دون الخشية من المحاسبة أو الملاحقة ولاذت بعد ذلك بحمى الضاحية الجنوبية أو منطقة البقاع للهروب من المساءلة والقانون الأمر الذي رفضه ويرفضه دائما أبناء الضاحية والبقاع .
إقرا أيضا: هل تعود الضاحية إلى حضن الدولة؟
إن هذه الإجراءات اليوم يجب أن تأخذ مداها في تحقيق الأمن والإستقرار واعتقال كل المخلين والمطلوبين، وفي الوقت نفسه، يجب أن تراعي الدولة ومؤسساتها المعنية مطالب أهالي منطقة البقاع بقانون العفو العام، ليكون هذا القانون وبالتوازي مع الخطة الأمنية عاملا في ترسيخ الإستقرار الأمني والاجتماعي في المنطقة، وخطوة إيجابية لمصلحة الخطة الأمنية من شأنها أن تعيد قسما كبيرة من المطلوبين إلى حضن الوطن والدولة والقانون.