قررت حكومة النمسا مضاعفة مبلغ التعويض الذي تدفعه للمهاجرين العائدين لأوطانهم طوعيا من 500 إلى 1000 يورو.

وأوضح وزير الداخلية النمساوي وولفغانغ سوبوتكا أن الحكومة مستعدة لدفع المبلغ للألف الأولى من المهاجرين من نحو 50 ألفا ليس لديهم أية فرص للبقاء في البلاد بصورة قانونية ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما بترحيلهم حتى عام 2019.

وستنظر سلطات النمسا في طلبات أولئك المهاجرين الذين فتحت قضاياهم بدءا من 15.03.17، إضافة إلى أن برنامج المساعدات يستهدف، بالدرجة الأولى، المهاجرين من العراق وإيران وأفغانستان ودول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا ولا يشمل مواطني دول منطقة البلقان.

ووفقا لإحصائيات الهيئة الفدرالية لشؤون اللاجئين في النمسا، غادر نحو 10 آلاف و700 مهاجر البلاد العام الماضي، بينهم 5 آلاف و800 مهاجر رحلوا طوعيا.

ولم تذكر الداخلية النمساوية ماذا سيحصل بعد أن يعود المهاجرون الألف إلى أوطانهم، وهل سيرتقي المشروع إلى مستوى السياسة العامة للدولة.