تتسارع المشاورات بشأن القانون الإنتخابي الجديد، ومع ضغط المهل الدستورية يبدو أن جميع المسؤولين باتوا ملزمين بتقديم القانون الملائم للإنتخابات النيابية، مع العلم بأن التمديد التقني أصبح حقيقة لا بد منها.
المشاورات الأخيرة تستدعي لقاءات مكثفة بين الأحزاب والأقطاب وفي المعلومات أن التوصل إلى قانون جديد يعتمد النظام النسبي بات قريبًا خصوصًا وأن الرئيس الحريري بات أقرب إلى الموافقة على القانون النسبي وإن المناقشات الحالية التي تجري هي في التفاصيل.
معلومات صحفية تحدثت عن لقاء مطول عقد في بيت الوسط  جمع إلى الرئيس سعد الحريري ومدير مكتبه السيد نادر الحريري، رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، ومعاون الرئيس نبيه بري الوزير علي حسن الخليل، والنائب علي فياض، ومعاون الأمين العام لحزب الله السيد حسين الخليل، الذي يشارك لأوّلِ مرّةٍ في اجتماعات لها علاقة بشأنٍ انتخابيّ ما اعتُبِرَ خرقًا جديًا في المساعي التي تهدف إلى تقديم اقتراح قانون جديد للإنتخابات.
ولم يتسن التأكد من صحة مشاركة الحاج حسين خليل في هذه اللقاءات وهي فيما لو كانت صحيحة فإنها تؤكد أن المشاورات بشان القانون الإنتخابي بلغت حدًا كبيرًا من الجدية.