لبنان يؤكد على المضي بمناقصته بشأن التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، وإسرائيل تضغط عليه مطالبةً بتوسط الولايات المتحدة والأمم المتحدة، لبنان يصر على مسار التراخيص، وإسرائيل تصر على الطمع والتهديد والتشويش والضغط، وبما أننا حفظنا ذلك العدو فليس غريبًا أن يلجأ إلى أية وسيلة غدر أو إحتيال لسرقة ما تبقى من لبنان.
 

لا يكتفي العدو الإسرائيلي بالطمع بأرض لبنان وجنوبه، وأن يدمر منازله، ويقصف مبانيه، لا يكتفي بسرقة مياهه، بل إن عينه اليوم على كمية النفط والغاز الطبيعي المكتشفة مسبقًا في بحر لبنان، لتبدو إسرائيل خائفة وقلقة من المبادرة اللبنانية حول مناقصة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي داخل حدود المياه اللبنانية، علماً أن مؤشرات كثيرة ترجح نجاح لبنان في إستقطاب الشركات العالمية المعنية بالتنقيب نظرًا للمقومات التي تتمتع بها المياه البحرية اللبنانية وإمتيازات التصدير وسهولة التنقيب.

إقرأ أيضًا: أوقع العدو الإسرائيلي بفريسته وكانت الفريسة الباسل
ومقابل ذلك النجاح فشلت إسرائيل في جذب الشركات العالمية، وهذا ما يثير قلقها أكثر مقابل نجاح لبنان في هذه الخطوة، لاسيما في سعيه منذ أعوام على إطلاق مناقصات جديدة بشأن التنقيب عن الغاز والنفط، وإسرائيل لم تفشل فقط بل إنها تعاني أيضًا من أزمة تصدير فاضحة داخل أسواقها، حيث لم يستطع العدو على مدى سبع سنوات تأمين عقود لتصدير الغاز، وقد تختلق إسرائيل حلولًا كثيرة لتصحيح فشلها من ضمنها الإحتجاج على المناقصة التي طرحها لبنان، معتبرةً أن المناقصة تشذ في جزء منها بإتجاه المياه الإقتصادية الإسرائيلية.
وكانت الدولة اللبنانية مسبقًا قد دعت الشركات العالمية المعنية بالتنقيب إلى تقديم ترشيحها للمرحلة الأولية التنافسية في المناقصة الجديدة، إلا أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة الضغط على لبنان لإدخال تعديل على المناقصة.

إقرأ ايضًا: وعود الدولة ضرائب على شكل شائعات!
علمًا أن هذه المناقصة تشمل التنقيب عن الغاز والنفط في خمسة من البلوكات البحرية الواقعة في المياه الإقتصادية اللبنانية، واسرائيل تذرعت بحجة وجود ثلاثة من هذه البلوكات بمحاذاة حدودها البحرية على مساحة تقدر بـ 800 كلم مربّع، معتبرةً أن كمية الغاز الطبيعي والنفط في المياه الإسرائيلية الخالصة توازي الكمية المقدرة في المياه الإقتصادية اللبنانية التي تتضمن 8500 مليون برميل نفط وما لا يقل عن 7000 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. 
أما الدولة اللبنانية تمسكت بثروتها كحقٍ لها مؤكدةً عدم التراجع رغم التهديدات الإسرائيلية، ونفت تداخل البلوكات المطروحة للمناقصة مع المياه الإقتصادية الإسرائيلية.
كما وأكد وزير الطاقة سيزار أبي خليل على المضي في دورة التراخيص للتنقيب في الموعد المحدد أي أيلول المقبل، مؤكدًا أن "إسرائيل تحاول التشويش على إصرار لبنان على الإستفادة من حقوقه بعد فشل دورة التراخيص لديها".
وبين إصرار لبنان على حقوقه المائية، والطمع الإسرائيلي، يحتد التنافس والصراع بين لبنان والعدو الإسرائيلي من صراع عسكري إلى صراع نفطي يكاد أن يقود إلى أزمة لبنانية إسرائيلية جديدة.