أبلغ النائب في كتلة "المستقبل" محمّد الحجار، أن مساحة القواسم المشتركة حول قانون الانتخاب آخذة في الاتساع، معتبراً ذلك بمثابة إشارة مباشرة إلى ان فرص التوصّل إلى قانون انتخاب باتت أكبر، كاشفاً ان "المستقبل" ملتزم بعدم الكشف عن المستوى الذي بلغته المناقشات أو التفاهمات.
وفي ظل الحصار المفروض على صيغة قانون الانتخاب، كشفت مصادر مطلعة ومقربة من الثنائي الشيعي ان البحث يتركز على اعتماد النسبية الكاملة على أساس المحافظات الخمس الكبرى، واعتماد الصوت التفضيلي في القضاء.
وقالت المصادر ان الثنائي الشيعي تبلغ رسمياً قرار الرئيس الحريري السير بقانون انتخاب نسبي، متوقعة التوصّل إلى اتفاق على قانون انتخاب جديد يسبق انتهاء ولاية المجلس الحالي في 20 حزيران، مؤكدة ان تمديداً تقنياً للمجلس أصبح خياراً لا بدّ منه بعد إقرار قانون الانتخاب.