أعاد مشهد الإعتصام في ساحة رياض الصلح يوم الأحد 19 آذار 2017، لحظات الحراك المدني عام 2015 إلى ذاكرتنا، لكن ضمن شروط واقعية مختلفة.
فالإعتصام أمس كان تحت شعار مباشر تمثل برفض الضرائب التي باشر مجلس النواب بتشريعها لتمويل سلسلة الرتب والرواتب المحقة، بالإضافة لوقف الهدر والفساد الذي ينخر بنية الدولة والذي لا ينفع أي علاج جزئي معه، بل هو بحاجة إلى علاج يتمثل بالمحاسبة وإطلاق يد التفتيش المركزي والقضاء لمحاسبة كافة المرتكبين والمفسدين.
إقرأ أيضًا: أزمة جمهورية... سلطة فاسدة متحكمة ومعارضة تبحث عن ذاتها
وقد فرض هذا الحراك على الطبقة السياسية إعادة حساباتها في موضوع الضرائب فبعد مواقف الحريري يوم أمس في كلمته للمتظاهرين عقد وزير المال علي حسن خليل اليوم مؤتمرًا صحفيًا معتبرًا "أن ما حصل داخل الجلسة النيابية مؤامرة سياسية لإفقاد النصاب ولتطيير الجلسة وبعض الأصوات تطلق لتستغل قلق الناس لأهداف سياسية، مضيفًا أنه لن يكون هناك أي ضريبة في الموازنة يمكن أن تطال الطبقات الفقيرة وأولويتنا قانون الإنتخاب والإصلاحات والسلسلة والموازنة، مشددًا أنه كوزير للمالية وكممثل لكتلة نيابية، ضد أي ضربية تطال معيشة الناس وحياتهم، مشيرًا إلى أن "مجلس الوزراء لم يقرر إعفاء أي من الشركات لا في الحكومة السابقة أو الحالية، وأنه لا يمكن إقرار موازنة أو سلسلة من دون إصلاح حقيقي".
إقرأ أيضًا: الضرائبُ المجحفةُ والرواتبُ الظالمة
كما أكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب كنعان، في مؤتمر صحافي اليوم أن " موقف الكتل النيابية تكون في التقارير التي تصدر عن اللجان المشتركة واللجان الفرعية وليست بالإستناد إلى المحاضر، وأن طوال مسار السلسلة لم يتحفظ أحد على الضرائب وإذا كان هناك من غيّر رأيه فليصارح الناس بذلك، معتبرًا أن "مسرحية تطيير السلسلة في العام 2017 كانت من خلال اللوائح المزورة للضرائب"، مؤكدًا أن "لا ضرائب جديدة على الخبز ولا الهاتف ولا صفيحة البنزين ولا المازوت ولا الكهرباء، وكل ما ذكر على هذا الصعيد ليس صحيحًا، وأضاف أنه وافقنا على رفع الضريبة على الشركات العقارية ونحن ضد أي إعفاء على سوليدير وسواها".
وبالمحصلة ونتيجة الحراك الشعبي يوم أمس نفض الجميع أيديهم من الضرائب لتعود المداولات إلى المربع الأول بعدما قال الشعب كلمته.