تعتبر الضرائب الجديدة في ظل الهدر والفساد المالي الواسع والمستشري في البلاد تمويل جديد وإضافي للفساد والهدر وبالتالي فإن تواطؤ النواب في فرض هذه الضرائب والموافقة عليها هو جناية وخطيئة بحق لبنان والشعب اللبناني
 

مجلس الوزراء اللبناني قاب قوسين من إقرار الموازنة العامة، وتتضمن هذه الموازنة حوالي 27 بندًا من الضرائب الجديدة التي سيدفعها المواطن اللبناني، في حين أن البلد غارق بالفساد والهدر المالي الذي يمكنه أن يوفر للدولة المليارات فيما لو أقرت الدولة مبدأ الحد من الهدر والفساد دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة. 
وتكاد هذه الضرائب تمر دوت تسجيل أي إعتراضات شعبية وكأن الشعب اللبناني إستسلم لزعمائه حتى في لقمة عيشه ومداخيله، فلم تسجل أي إعتراضات كالتي سُجلت إبان ضرائب فؤاد السنيورة.
مصدر مطلع أفاد لبنان الجديد بأن الحالة الطائفية التي تعيشها البلاد أرخت بثقلها على المواطن اللبناني الذي بات يتنفس الطائفية بكل معاييرها حتى في إحتجاجاته، معللًا ذلك بالإعتراض الشعبي الواسع على ضرائب فؤاد السنيورة (السني) عندما كان وزيرًا للمالية، في حين أن ما نراه اليوم من الإستسلام لضرائب علي حسن خليل (الشيعي) يثير الإستغراب متسائلًا: هل أصبح الشعب اللبناني أسير الحزب والطائفة إلى هذه الدرجة؟ وهل يستطيع الشعب اللبناني أن يتحمل رزمة الضرائب الجديدة التي تشمل شريحة كبيرة من المواد الإستهلاكية للمواطن اللبناني؟

 

إقرأ أيضًا: هل يتحول قانون الانتخاب إلى أزمة سياسية ؟
تعرف الضريبة بأنها فريضة إلزامية وليست عقابية يلزم المواطنين على أساسها بتحويل بعض الموارد الخاصة بهم للدولة جبرًا وبصفة نهائية وبدون مقابل لتحقيق ما تسعى إليه الدولة من أهداف طبقًا لقواعد ومعايير محددة، كما تعرف أيضًا على أنها اقتطاع مالي إجباري ( إلزامي ) غير عقابي تحدده الدولة ويلزم المواطنين بأدائه للدولة بصفة نهائية وبلا مقابل تمكينًا للدولة من القيام بوظائفها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
وإن ما يحصل اليوم عبر فرض الضرائب الجديدة أنها تصيب حياة المواطن اللبناني دون أي إعتبارات للأزمة الإقتصادية التي يمر بها المواطن اللبناني في حين تغرق البلاد بالفساد والهدر المالي الذي يوفر على الدولة ملايين الدولارات فيما لو أقدمت على تطبيق مبدأ المحاسبة المالية ووقف الهدر والسرقات التي تنخر كل المؤسسات الرسمية كبيرها وصغيرها.
الخبير الإقتصادي غازي وزني في حديث لموقع لبنان الجديد أشار إلى أن البنود الـ 27  للضرائب الجديدة يجب أن تكون منسجمة أكثر مع الإقتصاد اللبناني من جهة و من جهة ثانية يجب أن تراعي مصالح المواطن اللبناني وقدرته على التحمل، وأشار وزنة أن الضرائب الـ 27 يجب ان تكون مادة للإنتقاء منها، وأما إقرارها جميها فهو أمر لا يمكن أن يتحمله المواطن ولا يمكن أن يتحمله الإقتصاد اللبناني لذلك يجب الإنتقاء والإختيار على قاعدة المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن لأن الضرائب في النهاية لا بد منها.

إقرأ أيضًا: شرعنة الإستيطان ومصادرة أراضٍ فلسطينية جديدة بغياب عربي كامل
ويؤكد الخبير الإقتصادي لويس حبيقة أن ارتدادات زيادة الضرائب ستكون سيئة على المواطن اللبناني، وستزيد أسعار السلع كافة في لبنان، من دون أي شيء في المقابل، بمعنى دون كهرباء أو مياه أفضل، دون خدمات وطرق أفضل، وتبقى زيادة الضرائب متعبة كثيرًا للمواطن، بخاصة مزعجة لناحية صدقية الذين يحكمون لبنان اليوم، بعدما إنطلقنا بعهد جديد، من المهم كان فيه محاربة الفساد، وبدل ذلك قمنا بموازنة لزيادة الضرائب على المواطن من دون أن تعالج الأمور العالقة، خصوصًا بموضوع الفساد الذي يحتاج وقتًا طويلاً لمحاربته، ولكن يمكن البدء بالأمور، ولم يفضح أي أمر حتى الساعة، ولدى محاربة الفساد تقل السرقات ولا يعد هناك من حاجة لزيادة الضرائب حينها، وما يزعج ليس الضرائب بحد ذاتها بل طريقة مقاربة الموضوع في هذه الظروف.
ومع مكافحة الفساد لا مشكلة لدى المواطنين بدفع الضرائب، لأنه حينها يدركون أنها ستذهب بالاتجاه الصحيح.
ويتابع حبيقة اليوم مع زيادة الضرائب من دون مكافحة الفساد نكون بالتالي نمول الفساد، والضرائب التي تدفع تذهب باتجاه الفساد والفاسدين، وهنا تبقى المشكلة.