دعا الخبير الاقتصادي غازي وزنة مجلس الوزراء لاقرار مشروع موازنة 2017 لانتظام المالية العامة والوضع الاقتصادي والمالي، بالاضافة الى نظرة المؤسسات الدولية في الخارج ووكالة التصنيف الدولية، ولفت الى ان هناك ملاحظات على الموازنة لا سيما ان الدين العام يصل الى 80 مليار دولار اي ما يقارب 47 بالمة من الناتج المحلي، معتبرا انها "موازنة ضرائبية" بإمتياز، وشدد على انه لا يصنفها موازنة العهد الجديد، لان موازنة العهد هي موازنة عام 2018، ولكن لكي يستقيم الانتظام المالي يجب اقرارها.
واشار وزنة في حديث الى "النشرة" الى ان "هناك عدة عقبات امام الموازنة، ومنها هل تتضمن سلسلة الرتب والرواتب نعم او لا، لا سيما وان فريق يطرح حجة مشروع القانون للسلسلة الموجود في مجلس النواب وفريق اخر يريد اقرارها في الموازنة"، واوضح انه "على الصعيد الشخصي، اتمنى ابقاء السلسلة في الموازنة لحماية موظفي القطاع العام واعطائهم حقوقهم المهدورة منذ عام 1992".
ورأى وزنة ان "الضرائب في هذه الموازنة تطال جميع فئات المجتمع، ويجب اعادة النظر في هذه الضرائب، ومن الحلول المطروحة لتحقيق ارادات نافعة لا تطال المواطنين العاديين فرض ضرائب على القطاع المصرفي الذي حقق ارباح خيالية في عام 2016 نتيجة الهندسة المالية، وهذه الضريبة تغطي ضعفي السلسلة، وعلى الحكومة ان تضع ضريبة على التبغ والتنباك وعدم التذرع بموضوع التهريب، وهذا الموضوع يؤدي الى مداخيل استثنائية، كما زيادة الضريبة على القيمة المضافة على اصناف معينة كالسيارات الفخمة وغيرها من الامور الكمالية. كما اقترح اجراءات ضرائبية اصلاحية واقرار قانون تسوية الاملاك البحرية التي تعطي 600 مليار ليرة والضريبة الموحدة على المداخيل التي تبلغ ايراداتها 400 مليار ليرة، ودعا لتعزيز الجباية مما يعزز الايرادات بشكل مريح".