عادت الاعتصامات مجدداً الى البقاع للمطالبة بعفو عام عن المطلوبين،حيث أن هناك عشرات آلاف المطلوبين بتهم مختلفة تتفاوت بين تشابه الأسماء، إطلاق نار، زراعة حشيشة، ترويج مخدرات، جرائم سرقة، خطف وغيرها. وسأل المعتصمون هل سيتم الحصول على عفو عام عن أبنائهم بعد اعتصامهم الثاني وقطع الطرق أمس، واقفلوا خلاله الطرق الرئيسية والفرعية ورفعوا لافتات تطالب بالعفو العام.
بدأت حملة المطالبة بالعفو العام في منطقة البقاع منذ أسابيع، وبالنظر إلى حساسية منطقة البقاع فإن العمل بهذا الإتجاه ينبغي أن يهدف إلى الإصلاح لا أن يؤدي إلى تكريس الفوضى، كمان أن العفو العام يجب أن يكون فرصة تمنحها الدولة لبعض أبناء البقاع ممن يشملهم العفو العام للإندماج بالدولة والإلتزام بالقوانين .
وتمهد الإستجابة لأبناء البقاع بإصدار عفو عام وفق الشروط القانونية إلى عودة الدولة إلى البقاع بكل أجهزتها الأمنية على قاعدة "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما" بمعنى أن يكون إصدار العفو العام بطريقين الأول هو الحد من حالة الفلتان الامني والإجتماعي عبر العودة إلى فاعلية الاجهزة الامنية والثاني الردع المطلوب الذي يجب ان تقوم به هذه الاجهزة، على أن يساعد إصدار العفو العام على ضبط الفلتان والسرقة التجاوزات الامنية والاجتماعية التي تحصل في المنطقة، كما ينبغي ان يكون العفو العام دعوة جديدة إلى الإندماج بالمجتمع الصالح والإلتزام بالقوانين التي تمنع الإخلال الامن والتجاوزات والمخالفات .
إقرأ أيضًا: حفلة الضرائب الجديدة
ويعتبر العفو العام فرصة تقوم بها الدولة لأسباب وظروف اجتماعية أو سياسية تحتم إسدال الستار على بعض الجرائم، بغية حذفها من ذاكرة الناس واستئناف الحياة في مرحلة جديدة لا تعكرها ذكريات تلك الظروف، كإصدار عفو عام عقب اضرابات سياسية، عن أفعال جرمية ذات صلة بتلك الاضطرابات. وإلى العفو العام ثمة عفو خاص يمنحه رئيس الدولة في بعض الحالات.
وبطبيعة الحال ووفقا لهذه المبررات فإن منطقة البقاع باتت بحاجة إلى انطلاقة جديدة أكثر انسجاما مع الدولة والقانون وبالتالي فإن العفو العام سيمهد بلا شك لفتح صفحة جديدة تؤدي إلى إشاعة أجواء الطمأنينة والهدوء في المنطقة بما يسهم في الحد من جرائم السرقة والخطف والاعتداءات والمخدرات وغيرها .