المشنوق: لا خيار الا بإجراء الانتخابات التي بها يكتمل المسار الدستوري

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان "لا خيار الا بإجراء الانتخابات النيابية التي بها يكتمل المسار الدستوري وتتعزز بها الديمقراطية في لبنان".

وخلال استقباله وفدا ديبلوماسيا موسع يمثل بعثات دول الاتحاد الاوروبي في لبنان، وضم سفراء وممثلي 19 دولة اوروبية برئاسة سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن  كشف المشنوق ان "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قالا للوزراء في جلسة اليوم، ان القانون الانتخابي الجديد سيبصر النور قبل نهاية شباط".

ولفت إلى أنه "لا خيار الا بإجراء الانتخابات النيابية وليس لدي اي شك بعدم حصولها، ذلك انه لا يمكن التحدث عن الديمقراطية في لبنان الا من خلال اجراء الانتخابات"، مشيراً إلى أن "الوزراء سمعوا كلاما اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان قانون الانتخابي الجديد سيبصر النور قبل نهاية شباط".

وشدد على ان "هناك مسارا من الانتظام الدستوري بدأ في البلاد مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وهو لا يمكن ان يكتمل الا بعد انتخاب مجلس نواب جديد بحيث تصبح المؤسسات الدستورية كاملة وجاهزة لمعالجة المشكلات والتحديات التي تواجه لبنان".

وعن امكانية حصول تمديد تقني للانتخابات، أوضح المشنوق أن "ذلك مرتبط بمضمون القانون الجديد والتغييرات التي سيحدثها على صعيد آلية الانتخاب"، مشيراً إلى أنه "حسب القانون فإن ولاية المجلس النيابي تنتهي في 20 حزيران على ان آخر مهلة لاجراء الانتخابات هي الاحد 18 حزيران، والمهلة الاخيرة لدعوة الهيئات الناخبة تكون في 18 آذار. ومن هنا لا داعي للكلام عن فراغ مؤسساتي".

وطمأن المشنوق الى ان "الوضع الامني تحت السيطرة ولا مخاوف امنية على اجراء الانتخابات، وقد أثبتت الاجهزة الامنية قدرتها خلال تجربة الانتخابات البلدية والاختيارية الاخيرة".

كما استقبل المشنوق نائب وزير الخارجية الايطالي لشؤون التعاون الدولي فنسنزو امندولا يرافقه سفير ايطاليا في لبنان ماسيمو ماروتي.

وقد أثنى الوزير الايطالي على التسوية السياسية التي حصلت في لبنان والتي ادت الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ووصفها ب"الايجابية جدا"، معتبرا انها "مثال يحتذى في المنطقة".

وشدد على "أهمية العلاقات الايطالية اللبنانية المشتركة"، مؤكداً "التزام إيطاليا بدعم لبنان في قضايا ذات اهتمام مشترك خصوصا المتعلقة بدول حوض البحر المتوسط في موضوع الهجرة والتحديات الامنية والارهابية، فضلا عن دعم البلديات والمجتمعات المضيفة للنازحين على صعيد الخدمات والبنية التحتية".