في خضمّ المناقشات حول قانون انتخابي جديد يضمن سلامة التمثيل لكل شرائح المجتمع اللبناني، تكاد تمر الملفات المالية الجديدة من تحت الطاولة وخفية عن شرائح المجتمع اللبناني، وبالرغم من ضرورة إقرار الموازنة لتكريس الإنضباط المالي في الدولة والتي يفترض إقرارها منذ عشر سنوات، تمر هذه الموازنة وتتضمن في تفاصيلها مجموعة كبيرة من الضرائب التي تطال حياة المواطن اللبناني المالية والاقتصادية.
قدم الوزير علي حسن خليل الموازنة و تتضمن 37 بندا من الضرائب الجديدة والتي سيجري تمريها من خلال المجلس النيابي دون الإلتفات إلى معاناة المواطن اللبناني الذي سيكون وحده ضحية هذه الضرائب وستقع عليه تبعاتها الاقتصادية والمالية.
إقرأ أيضًا: تعثر الإتفاق على قانون الإنتخاب يطيح التسوية الرئاسية؟
لم يجد خبراء وزارة المال سوى المواطن اللبناني للمساهمة في سد العجز المالي الذي يضرب البلاد منذ عشرات السنين، ودائما تقع المسؤولية على المواطن اللبناني دون الإلتفات إلى الأزمات التي تضرب هذا المواطن بدءا من الأزمات الاجتماعية مرورا بالصحية وصولا الى الاقتصادية والإجتماعية والتعليمية والبطالة وغيرها.
وفي ظل هذا الجشع المالي وهذه الطبقة الحاكمة ومجلس نواب من هذا النوع فإن القدرة على الاعتراض شبه مستحيلة، ولذا فإن تمرير هذه الموازنة وبالضرائب التي تتضمنها سيكون سهلا، في غياب الحالة الاعتراضية الشعبية وفي غياب المؤسسات والجمعيات المدنية التي قد تؤثر إعلاميا على الأقل في تسجيل حالة إعتراضية على ما يجري.
يجب التنبه للآثار السلبية على المواطن اللبناني لهذه الضرائب الجديدة وبالتالي لا بد من التحرك سريعا قبل إقرار الموازنة بما فيها ذلك أن مجلس النواب بما هو عليه اليوم متواطيء في ما يجري تمريره في هذه الموازنة.