مع النشاط الجديد لمؤسسات الدولة يوم أمس في كل من المجلس النيابي ومجلس الوزراء يبقى التحدي الكبير أمام الدولة ومؤسساتها تطبيق ما ورد في خطاب القسم والذي يتصل بمعاناة المواطن اللبناني وحاجاته الملحة
 

إنطلقت يوم أمس عجلة المؤسسات الدستورية بعد سنوات من التعطيل شهدتها البلاد على خلفية الفراغ الرئاسي ومفاعيله السيئة التي ضربت الحياة السياسية في البلاد طولا وعرضا، ويتابع المجلس النيابي اليوم جلساته التشريعية وسط مداخلات نيابية عديدة، كما شهد مجلس الوزراء يوم أمس إجتماعا حكوميا برئاسة الرئيس سعد الحريري وقد نجح بإقرار 31 بندا كانت مدرجة على جدول أعماله وناقش شؤونا وقضايا عدة من بينها الملف الشائك ملف النفايات بشقيه المتصلين بموضوعي مطمر الكوستابرافا والمطار وسط أجواء مؤكدة على التضامن الوزاري في مقاربة ومعالجة هذا الملف .
بين ساحتي النجمة ورياض الصلح تستنهض الدولة همتها لإنجاز الإستحقاقات الدستورية وأعاد المشهد العمل بالروح الإنتاجية في مختلف قطاعات الدولة ليستعيد المواطن ثقته بالدولة والوطن.

 

إقرأ أيضًا:  قانون الستين والإزدواجية المسرحية
وبالموازاة بقي قانون الإنتخاب المادة الأساسية في المداولات السياسية سواء في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء وسط إصرار الجميع على اعتماد قانون جديد يؤمن سلامة الحياة السياسية في البلاد، حيث أكد رئيس الحكومة على أولوية إجراء الانتخابات النيابية وشدد في الوقت عينه على مسؤولية جميع الأفرقاء في صياغة توافق وطني يتيح إقرار قانون انتخابي جديد. وقال الحريري في مستهل الجلسة الأولى التي تُعقد في السراي الحكومي بحضور جميع الوزراء أمس: أؤكد أن أوليات عملنا في الحكومة هي إجراء الانتخابات النيابية، وأضاف الحريري لن يكون على جدول أعمالنا، لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة، أي نوايا أو أي رغبة في التمديد للمجلس النيابي، مضيفاً: كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمثل ما هي معنية بالتوافق على إنتاج قانون جديد للانتخابات يعتمد المعايير الموحدة التي تضمن عدالة التمثيل.

إقرأ أيضًا: تحديات جديدة تنتظر العهد والحكومة
وبالتزامن مع هذا النشاط المؤسساتي الرسمي يبقى التحدي الكبير أمام الحكومة والمجلس النيابي في ملامسة قضايا المواطن اللبناني الملحة والمتصلة بشكل أساسي في قضايا الصحة والتربية والإنماء والإقتصاد ومعالجة قضايا الفساد التي تطاول كل مفاصل الدولة ومؤسساتها وتلك مسؤولية كبيرة يجب أن تحظى بالإهتمام اللازم في سياق النهضة السياسية التي بدأتها المؤسسات الدستورية مع بداية العهد الجديد.
المواطن اللبناني أمام وعود خطاب القسم بكل ما تضمنه، ذلك أن تنفيذ ما ورد في هذا الخطاب من شأنه أن ينقل البلاد إلى مرحلة جديدا أكثر أملا وتفاؤلا.