قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية اليوم الإثنين، برفض الطعن على بطلان اتفاقية تيران و صنافير الموقعة من جانب الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد خفاجى، ومحمود حسين، ومبروك على، نواب رئيس مجلس الدولة.
وكانت الحكومة المصرية قد وقعت مع السعودية باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل (نيسان) 2016 وبموجب هذه الاتفاقية فقد سلمت الحكومة المصرية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.
وقد لقي إعادة ترسيم الحدود مع السعودية معارضة مصريين لنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية.