لعلّها البداية أو نقطة الإرتكاز لنهضة مدنية جديدة ساعية نحو مصالحها لا مصالح الزعماء والطوائف و الأحزاب وضدّ لصوص المال من تجار الخدمة التي يحتاجها الإنسان في وطن وعالم بات مفتوحاً على حياة تقنية لا إمكانية للتغاضي عنها وعدم الدخول في شبكاتها الواسعة .
 

لأوّل مرة يتحسّس المواطن ضرورة الإعتراض على من يبتزه ويهدر ماله بطرق قانونية مغطاة بحماية كاملة من سلطة غير ناظرة لمصالح مواطنيها بالقدر الذي تستجيب فيه لنزعة رأس المال وشراسته في نهب الجيوب ولأوّل مرّة يخرج الناس من أجداثهم ليقولوا لا للنهب المشرعن والسرقة التي توازيها سرقة المال العام .
جاءت الدعوة الى تعطيل التخابر الخلوي ولو ليوم واحد ضربة موفقة لأصحاب المكالمة الهاتفية والتي توفر لهم أموالاً طائلة إلا انها تبقى غير ناجعة اذا لم تواكب بتدابير ضغط أخرى على الشركات الخلوية للتعديل بالتسعيرة وبالإجراءات التي تتخذها الشركة بحق مالك خط الخلوي اذ لا أعرف من أعطى هذه الشركة حق قطع خط أملكه اذا ما تأخرت عن التشريج ولا أعرف من وفر لهذه الشركات التي تحقق أرباحاً خيالية هذه الحماية المطلقة في تدابير تشعرك بأنك مجرد خادم أو مستأجر من قبل الشركة و أنت تدفع لها أجر خدمتك لها .

إقرأ أيضا : حملة رح سكر خطي صرخة بوجه أسعار الإتصالات المرتفعة


بتقديري أن الخصخصة كما هي عليه في لبنان مخيفة ومرعبة وضررها أكبر بكثير من نفعها وهي تتغذى على حساب الوطن والمواطن ودون رادع أو رقيب لأنها تعكس مصالح نخب سلطوية وهذا ما جعلها بهذا الفجور لذا يبدو التخلص من عبء الخصخصة المتعبة للمواطنين مجالاً للنضال اليومي بعد أن تبينت أزمة الخصخصة في الميكانيك والنفايات وغيرها وبعد أن تبيّن قدرتها على عدم الإعتراض عليها كونها متسلحة بسلاح سلطة المستفيدين منها وهذا ما دفع باللبنانيين الى أن يكونوا مجرد موظفين عند هذه الشركات التي يوزعون عليها رواتبهم آخر الشهر من خدمة الكهرباء الى الماء الى الهاتف المحمول الى خدمة الميكانيك ورسوم رصف السيارات على جوانب الطرقات الى خدمات أخرى من قبيل النقل العام وكل ما تعاني منه مؤسسات الدولة من أزمات وفراغات .
إن الدعوة الى تسكير خطوط الهواتف الخلوية جرأة كبيرة وخطوة متقدمة نأمل أن تستمر تدابيرها وضغوطها لنأي الشركات عن سلب الحقوق ونأمل أن تتجاوب الوزارة المختصة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت سعر الدقيقة الخلوية وحماية مستخدمي الهواتف المحمولة عملاً بالتدابير المتخذة في كل دول العالم إذ لا  مبرر لبقاء لبنان استثناءً بين الدول في تحكم غير مدروس بخدمة الهاتف الخلوي .
علينا أن نتجاوب مع دعوة سكر خطك على أن نفتح أفواهنا في كل المجالات اعتراضاً على أوضاعنا الصعبة والتي تتحمل مسؤوليتها السلطة التي خوّلت الشركات الخاصة  مصّ دماءنا وتفريغ جيوبنا .