بالرغم من الاجواء الإيجابية السائدة مع انطلاقة العهد الجديد، وبالرغم من نية جميع الأفرقاء المعلنة باستعدادها لإقرار قانون انتخابي جديد إلا أن السائد حتى اليوم أن الفترة الزمنية المتبقية قد لا تكفي لمناقشة قانون انتخابي جديد وإقراره وبالتالي فإن المعلومات المتوفرة تتحدث ان التمديد التقني للمجلس النيابي بات محسوما بالنظر الى أن القانون الجديد يستدعي ترتيبات ضرورية من قبل وزارة الداخلية قد تستغرق وقتا يتجاوز المهلة الدستورية المحددة لإجراء الإنتخابات النيابي، وأن الوزارة أمام إعداد لوائح قيد جديدة للناخبين تتلاءم مع القانون الجديد وأن هناك ضرورات تستدعي ما يُسمّى بالتدريب الاداري والشعبي على النسبية وطريقة الاقتراع الخاصة بها، خصوصاً إذا صحّ انّ هذه الانتخابات ستكون على مرحلتين: نسبية فأكثرية أو بالعكس.
إقرأ أيضًا: الحريري وحزب الله صفحة جديدة ؟
في شكل القانون الجديد للإنتخابات تتحدث المعلومات أنّ القانون العتيد للانتخاب سيأخذ بالنسبية نسبياً وبالأكثرية نسبياً ايضاً، بمعنى انّ الامور ستؤول الى قانون مختلط غير «المختلطات» المطروحة، ويأخذ بهواجس هذا الفريق او ذاك عبر استثناءات مدروسة وغير عشوائية كتلك التي أُخذ بها في القوانين السابقة، من قانون الـ 2000 وما قبله، الى قانون الستين النافذ حتى الآن، علماً انّ البعض يهمس بإمكان تطعيم قانون الستين بشيء من النسبية كخيار أخير في حال أُسقط من يد الجميع للوصول الى القانون المختلط الموعود، في اعتبار انّ العودة الى قانون الستين كما هو غير واردة على الإطلاق على حدّ ما يعلن كثيرون.
إقرأ أيضًا: مؤتمر الأستانة بين الفشل والنجاح !!